كما نعلم أن التجارة العادية تقتصر على مقومات أساسية بسيطة (كبائع – محل أو مكان – مشترى – منتج معروض – زمن عرض محدد) دائرة محدودة بسيطة تنطلق منها فكرة التجارة.
أما التجارة الإلكترونية فهي فكرة أعم وأشمل وأوسع بكثير جداً ومقوماتها تعتبر (مشترى من أى بلد – بائع من أى مكان – منصة للبيع فى أى وقت ومن أى مكان) تصل إليها فى خلال دقيقة واحدة على الأكثر بلا مواصلات ولا مواعيد ولا عقبات.
ومجاناً بدون تكلفة، أليس هذا مثيراً للبحث والتنقيب عن أسرار التجارة الإلكترونية؟ الآن فى عصر المعلوماتية إنتشرت المواقع الإلكترونية التي تبيع منتجات وخدمات ومعلومات أو أي من الأشياء التى قد يحتاجها معظمنا، وذلك يتم إلكترونياً.
أيضاً، التجارة الالكترونية لها أهمية كبيرة للغاية، وذلك لأن من خلال التجارة الإلكترونية يمكنك أن تقوم بتوسيع مشروعك بشكل أسهل، وتصل لعدد لا مُتناهي من العملاء في جميع أنحاء العالم وأنت في مكانك، والكثير من المميزات الأخرى التي تُعطي للتجارة الالكترونية أهمية عظيمة.
غير أنه يمكنك كبائع بدلاً من أن ترتدى ملابسك وتخرج باكراً لتستقل وسيلة مواصلات، أو حتى سيارتك الخاصة، ثم تنطلق لتصل إلى مكان ما كسوق أو مول أو ماشابه من الشركات والمتاجر الضخمة، كى تجد سوق لبيع منتجك المفضل.
أو قد تفكر في إنشاء متجر لك فتؤجر مكان بسعر مرتفع فى مكان راقٍ، وتدفع كهرباء وضرائب وإيجار وتقيد نفسك بالحضور في موعد والإغلاق في موعد.
أو تجد من ينوب عنك براتب يضاف إلى التكاليف الخاصة بمتجرك، وفى النهاية تربح بشكل عادى، أحياناً مثمر وأحياناً لا يناسب التعب والتكلفة.
بدلا من كل ذلك يمكنك أخذ التجارة الإلكترونية في الإعتبار، كذلك بالنسبة لك كمشتري قد تمر بنفس المرحلة وبعد عناء وتكلفة المال والوقت ربما لا تجد ما تبحث عنه!
أو قد لا يعجبك سعره أو جودته، ولا تجد بدائل كثيرة متاحة فتعرض عن عملية الشراء.
أو تضطر إلى الشراء مقبلاً على فعل ذلك عن غير اقتناع، وإنطلاقاً من هذه الأمور السالف ذكرها نبدأ بسرد بعض أهم مميزات وعيوب التجارة الإلكترونية.
مميزات التجارة الإلكترونية
١- لا تحتاج إلي رأس مال كبير حيث يمكن إنشاء متجر إلكتروني بإيجار رمزى أو مجانى أحياناً، ومن ناحية تكلفة العمالة فهي أيضاً أقل من المتجر التقليدي. لأن المتجر الإلكتروني يدير نفسه بالكامل من موظفين وكاشيرات ومحصلين ومحاسبين، فهو يعمل كمؤسسة كاملة على مدار اليوم وبلا راتب.
٢- بيع وشراء المنتجات أو الخدمات أو المعلومات غير مقيد بمكان أو زمان محدد، فيمكن البيع والشراء طوال اليوم وليس لساعات محددة يومياً، غير أنه يمكنك التجارة في أي نوع من أنواع التجارة الالكترونية والتميز فيها بشكل كبير.
وأيضاً من حيث الإمتداد قد يشمل الموقع مدناً، بل دولاً بأكملها، فقد يشتري منتجاتك إذا كانت مناسبة من حيث السعر والجودة زبائن من جميع أنحاء العالم، أليس هذا أفضل من المتجر التقليدي؟!
٣- منصات التجارة الإلكترونية غير مقيدة كذلك بإطار أو مساحة محددة، فيمكن عرض آلاف المنتجات أو الخدمات في مكان واحد وبلا مشقة.
٤- سهولة إنشاء منصات البيع والشراء، ويتمثل ذلك في خطوات محدودة مثل رفع صور، تحديد بيانات المنتج، تحديد الأسعار وطرق الشحن المتعددة.
وأخيراً تحديد وسيلة الدفع المناسبة، كل ذلك في وقت لا يذكر وأنت جالس فى بيتك تدير الأمر بكل حرية وأمان بل وتنافس على الأسواق العالمية!
وأنت أيضاً أيها المشترى بكبسة زر من هاتفك المحمول أو جهاز الحاسوب الخاص بك يمكنك تصفح آلاف المنتجات والبدائل عبر شبكة الإنترنت.
ثم إختيار ما يناسبك، وتحديد طرق الدفع والشحن التى تناسبك بلا أدنى تعب ولا كلفة.
٥- سهولة المنافسة في هذا المجال ‘التجارة الإلكترونية‘ حيث تقل نسبة الفساد الموجودة في التجارة التقليدية والتي قد تتمثل في الإحتكار بصورة لصالح فئة معينة. ومن المعلوم أن إزدياد المنافسة في التجارة بشكل عام دائماً ما يكون في صالح المستهلك.
لكن! ليس هذا كل شىء وليست الأمور بتلك البساطة فهناك أيضاً عقبات تواجه كلاً من البائع والمشتري في التجارة الإلكترونية.
وهي ليست مستحيلة الحل ولا معقدة، ومعظمها عيوب تقنية منها ما يرتبط بسلوك المستخدم ومنها ما يرتبط بأنظمة الدول.
عيوب التجارة الإلكترونية
١- بعض العملاء لا يمتلكون وسيلة دفع كالبطاقات البنكية أو حسابات عبر البنوك الإلكترونية؟ وكم منا يعلم كيف يختار وسيلة الشحن المناسبة حتى يضمن وصول المنتج وبتكلفة ليست بالعالية؟
٢- فكرة الحسابات البنكية الإلكترونية غير واضحة نظرًا لعدم وجود مؤسسة فعلية فى العالم العربي تربط البنوك الإلكترونية بالبنوك الواقعية.
وهو ما يزيد التوتر والقلق بشأن عمليات ضخ الأموال فى التجارة الإلكترونية من قبل البائع والمشتري على حد سواء. حيث أن المشتري خصوصاً لا يثق أحيانًا فى وسيلة دفع المال الغير مباشرة والتى لا يضمن منها وصول المنتج له أصلاً.
٣- الرقابة والمتابعة الحكومية وقوانين الإنترنت ليست مفعلة أو موجودة أصلاً بالشكل الذي يزيد من الثقة فى المواقع التجارية، وبالتالي القليل منها ما يكتسب الثقة وينتشر ببطء.
٤- عمليات القرصنة وانتشار المتسللين والمخترقين تشكك فى وسائل الأمن والحماية نظراً لصعوبة متابعة الإنترنت وحظر هؤلاء، وتحجيم عمليات سرقة الحسابات.
٥- لا توجد مؤسسة مسؤولة عن الإنترنت، ولا قانون يحكم العلاقات المالية، وفى حالات النصب لا تجد ما يقال لك تجاه ذلك إلا “القانون لا يحمي المغفلين”.
- الخلاصة
كانت هذه بعض العوائق والعيوب، وكذلك المميزات المتعلقة بمجال التجارة الإلكترونية العربية على وجه الخصوص، ونتمنى تبني أفكار للتغلب عليها في المستقبل القريب، نظراً لأن مجال التجارة الإلكترونية في صعود وتطور مستمر.
ففي الغرب هذه المشكلات لا تكاد تذكر، لأن المؤسسات موجودة وملموسة والتعاملات عبر شبكة الإنترنت طبيعية وموثوقة، نظراً للتقدم التقني والسياسات الحكومية التي تعمل على حماية البائع والمشتري.
يمكنك الآن التعرف على الطريقة الصحيحة للبدء في التجارة الالكترونية بدون منتجات، مما رأس مال مشروعك أقل وأوفر بكثير. إعرف التفاصيل من خلال هذا الرابط.
اكتشاف المزيد من تجارة واقتصاد
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.
السلام عليكم اختي، آمين وإياكم وشكرا على الأسئلة القيمة واتمنى لكي التوفيق في اولى خطواتك في التجارة الالكترونية.
أولا بالنسبة لبطاقة التسوق عبر الإنترنت تكون لها حد معين من الدفع يوميا على حسب البنك الذي أصدرها وعلى حسب نظام البطاقة، وليست مرتبطة بكمية المنتجات فقد تشتري منتج واحد ثمنه يتعدى الحد اليومي، وقد تشتري 10 منتجات ولا تتعدى الحد اليومي للدفع، والبطاقات على إختلاف أنواعها غالبا تكون ماستركارد وفيزا كارد لأنهما الشركتين الأشهر في هذا المجال. ويمكن وضع ثمن المنتج المراد شراؤه فقط بدون زيادة ويمكن وضع زيادة على حسب رغبتك.
ثانيا الشحنة تحتسب تجارية بالمنطق فمثلا 5 هواتف محمولة بالتأكيد ليست كمية شخصية أو 10 قطع من الملابس من نفس النوع غالبا لا تبدو شخصية مع اني شخصيا اشتريت حوالي 30 سماعة هاتف اصلية وقمت بدفع 10% من قيمة الفاتورة واستلمت الشحنة بشكل طبيعي لكن القرار يعود إلى موظف الجمارك غالبا وليس للأمر قواعد محددة طبقا لتجارب المتسوقين. لكن على سبيل المثال الذي ذكرتي قطعتين أو قطعة من كل نوع بمجموع 10 أو 15 قطعة تعد شخصية. وإذا حدث طارئ غالبا يمكن الاستعانة بشركة استيراد وتصدير لديها بطاقة استيرادية وسجل تجاري.
ثالثا البريد الحكومي في مصر جيد ومتطور كثيرا عن السابق ونادرا جدا ماتضيع الشحنات ويمكن إذا حدث ذلك عمل شكوى في مكتب البريد الرئيسي. بالنسبة لشركات الشحن تقوم بالتخلص نيابة عن المشتري في 95% من الحالات وذا لم يكن بمقدور الشركة تخليص الشحنة تتصل مباشرة بالمشتري ليتخذ الإجراءات اللازمة لكن يستحيل أن تترك شركة الشحن الطرد أو تتخلص منه وإن كان ممنوعا تصادره الجمارك وليست شركة الشحن.
رابعا مستندات الإستيراد والتصدير لابد منها في الأغراض التجارية فقط عند استيراد حاويات أو كميات أقل لكن لها طابع تجاري كما تفضلتي أما التسوق عبر الإنترنت فلا حاجة لذلك.
خامسا البطاقة الإستيرادية هي بطاقة تصدرها هيئة تجارية تكتب فيها المجموعات السلعية أو بمعنى آخر ما يمكن لصاحب البطاقة إستيراده من منتجات بها اسم الشركة وبعض الارقام الخاصة بالشركة في الجمارك. وهي مهمة فقط لدى من يود إستيراد أو تصدير اي منتج للتجارة، وليس لمجرد التسوق عبر الإنترنت.
سادسا يمكن متابعة سعر صرف البنك المركزي إن أحببتي وهذا يفيد في معرفة التكلفة بالتحديد لأن غالبية المنتجات تدفع بالدولار وإن كانت البطاقة بالعملة المحلية يتم سحب مايعادل الدولار بالعملة المحلية عند التسوق.
سابعا خدمة إيسكرو يكون فيها موقع على بابا الوسيط بين المشتري والبائع فيحصل على ثمن الشحنة حتى يستلمها المشتري فيقوم الموقع بتحرير الثمن للبائع تماما مثل ما يحدث في موقعهم الآخر على إكسبريس، أما وساطة البنك فتتمثل في مجال الإستيراد والتصدير فيما يسمى الإعتماد المستندي L/C وهو مشروح في مقالات الإستيراد والتصدير للمبتدئين.
وأخيرا مرحبا في أي وقت إن كانت هناك استفسارات أخرى وسعدت كثيرا بمشاركتك.
شكرا جدا علي المعلومات الي افدتنا بيها ربنا يجعلة في ميزان حسناتك بس كان ليه شوية اسئلة ارجو الافادة:
1- بالنسبة لبطاقة الشراء الخاصة بالانترنت تنفع اشتري بيها كميات يعني 10 قطع مثلا ملابس وليها حد اقصي؟ ولو ينفع اتعامل بيها اقدر احط فيها علي احد المبلغ المطلوب ولااسيب زيادةوهل هي مختلفة عن الفيزا والماستر كارد؟
2- امتي تتحسب الشحنه تجارية علي سبيل المثال كوليكشن به 10 موديلات والمطلوب عدد مختلف من كل موديل مثلا 2 قطعةمن اول موديل و1 من تاني موديل واتعمل توتال 10 قطع مطلوبة دي تحتسب ايه ونظام جماركها وهل ممكن تتحجز علي انها شحنة تجارية ويطلب ليها اوراق ومستخلص جمركي ولو حصل ده ازاي يتم معالجة الموقف لتفادي حجزها؟
3-الشحن الحكومي في مصر نظامه ايه يعني بيحافظه علي الحاجة ولابتترمي وبتضيع وفي حد بيبلغ بوصولها يعني امنه ومضمونة وبالنسبه للشركات الخاصة بتقوم بالتخليص الجمركي وتنفع في الاوردرز الي اديت عليها مثال فوق ولا مكلفة والبريد الحكومي افضل في الحاله دي وممكن شركة الشحن الخاصة تسيب الاوردر في الجمارك لو ماعرفتش تخلص ولا هي في كل الاحوال بتخليص؟
4-هل اطلع اوراق للاستيراد لتفادي المشاكل ولا ده بيكون مطلوب في الكونتينرز الكبيرة مش علي الاوردر الي قلت عليه كمثال فوق؟
5-يعني ايه بطاقة استيرادية؟ ومميزتها وعيوبها وهل موجوده مع كل الناس الي بتفكر تشتغل في التجارة الالكترونية
6- لازم اكون متابعه سعر الصرف في حاله ان هحط في الكارت علي اد الفلوس بالظبط؟
7- كنت قريت ان في حاله الدفع للبنك بيدخل طرف ثالت وبتبقي العمولة عالية عشان توصل للبنك الي هيتحول عليه الفلوس برة بس حضرتك ذكرت ان الطريقة دي امنه عشان من ضمت طرق دفع ايسكرو فراي حضرتك ايه؟
طولت كتير اسفة جدا علي الاطاله بس دي اول تجربة ليه في e-commerce.. شكراا جزيلا :)
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته،
شكرا أخي الكريم وبارك الله فيك، رأيك أسعدنا كثيرا.
بالنسبة لعمولة الوسيط في صفقات البيع والشراء في مجال الإستيراد والتصدير ما أعلمه هو أنها تكون بالإتفاق بين جميع الأطراف شفهيا في بعض الأحيان، أما إن أحببت عمل عقد بين الأطراف يمكن سؤال مختص كالمحامي عن كيفية صياغة مثل هذا العقد وهل يمكن توثيقه في الشهر العقاري أم لا ليصبح أوكد وملزم لجميع الأطراف.
باختصار أفضل من يمكن أن يفيدك في أمور العقود والتوثيق هو محامي قانوني، على العموم شكرا جزيلا أسعدتنا زيارتك للمدونة :)
السلام عليكم ورحمه الله وبكاته شكرا لكم اخوانى القائمين على هذا الموقع الذى طالما استفدنا منه وربنا يجعله فى ميزان حسناتكم اللهم امين اخوانى هل يمكننى ان اسئلكم عن وثيقه العموله بين البائع والمشترى والسمسار وكيفيه توثيقها وفى اى مكان توثق عندما يكون وسيله الدفع هو اعتماد مستندى