هو أداة مهمة لكل دولة تريد أن تنافس التطور العالمي بصورة أفضل، حيث يقوم على عوامل أساسية تنظم حركة الدولة الإقتصادية وكيفية استغلال مواردها بشكل سليم، الأنظمة الاقتصادية تختلف على حسب سياسة الدولة أو في موقع جغرافي معين…

الأنظمة الإقتصادية يمكن تقسيمها لأكثر من نظام مثل النظام الاقتصادي التقليدي، النظام الإقتصادي المختلط، ونظام الاقتصاد السوقي، بالإضافة إلى النظام الإقتصادي المركزي الذي يعتمد بشكل أساسي على قرارات الحكومة لتنظيم ريادة الأعمال في الدولة 

ما هو الاقتصاد

هو نظام يتم وضعه من قِبل الحكومة حيث يتم تطبيقه كوسيلة تنظيمية للموارد والخدمات والسلع التي يتم تداولها في منطقة جغرافية أو دولة معينة، وبالتالي تقوم الدولة أو الجهات المختصة بتنظيم عوامل الإنتاج والتي تشمل أكثر من عنصر مثل الأراضي ورؤوس الأموال في هذه المنطقة، بالإضافة إلى الجزء الخاص بالعمالة، والموارد المادية الأخرى التي تقوم على أساسها الدول…

يتم تطبيقه على المؤسسات والشركات والمؤسسات المختلفة لوضع سياسات خاصة في صنع القرار وأنماط الاستهلاك، لكي يقوم في النهاية بتشكيل نظام أو هيكل اقتصادي لهذه الدولة يمكنها الإعتماد عليه لمواكبة التطورات في العالم الإقتصادي وفقًا لموقع CFI.

أنواع الاقتصاد

الاقتصاد ينقسم إلى أنواع مختلفة، حيث يمكن تلخيص أنواعه إلى 4 أنواع بالإضافة إلى نوعين رئيسين، ولكل نوع مميزات وايضًا تشترك بعض أنواعه في نقاط معينة، وكل نوع يعمل على أسس وقواعد معينة يتم إنشاء النظام الإقتصادي من خلالها، و الآن يمكننا تقسيم انواع الاقتصاد كالآتي:

•  الاقتصادات التقليدية
• الاقتصادات الموجهة
• الاقتصادات المختلطة
•  اقتصاديات السوق

1- نظام الاقتصاد التقليدي

يمكن تصنيفه على أنه النظام القديم والأكثر شيوعًا، حيث أنه يعتبر أقدم أنواع الاقتصاديات في العالم، ولكن هذا لا يعني أنه لم يعُد يستخدم في العالم، بالطبع  يتم استخدامه في بعض الدول النامية في العالم مثل دول العالم الثاني والثالث، خصوصًا في المناطق الريفية من هذه الدول…

وذلك لأن هذه المناطق غالبًا ما تعمل في الزراعة والأنشطة البدائية، ايضًا يتم الإعتماد في هذه الدول على النظام الإقتصادي التقليدي بسبب قلة الموارد في المنطقة الجغرافية التي تقع فيها هذه الدول، بالإضافة إلى احيانًا ما يكون هناك عائق معين للوصول والاستفادة من الموارد التي تتمتع بها هذه الدول، وبالتالي يكون مستمر بشكل ما في هذه الدول لفترات معينة.

2- نظام الاقتصاد القيادي

يُسمى بنظام القيادة، وذلك بسبب تعامل الحكومة كسلطة مركزية حيث تسيطر على النظام الاقتصادي بشكل كبير، وايضًا تقوم بتشكيل الهيكل الإقتصادي للدولة، وبالتالي تكون قرارات الإنتاج والتوزيع وتقسيم السوق هي إحدى أدوار الحكومة في هذا النظام الإقتصادي…

ينتشر هذا النوع غالبًا في الدول الشيوعية، وفي بعض الأحيان يُسمى بالنظام الإقتصادي الموجه، لذلك تنظم الحكومة عملية السيطرة على الموارد بشكل مباشر، وخصوصًا في حالة إذا كان يُسهل عملية الوصول إلى الموارد المختلفة في الدولة، يكون التحكم مركزي من قِبل الحكومة على الموارد الثمينة مثل الذهب والنفط، ويتم يتم ترك بعض القطاعات الاقتصادية الأخرى الأقل الأهمية تنظمها جهات أخرى مثل الزراعة.

النظام:

يمكن تصنيف هذا النظام نظريًا على أنه نظام يمكن الإعتماد عليه، ويُمكن أن يعمل بشكل جيد طالما أن الحكومة تقوم بدور السلطة المركزية ولكن مع الأخذ في الاعتبار أنه يجب مراعاة والتوافق مع المصالح الأخرى للسكان.

المشكلة:

بسبب أن السلطة مركزية وعائدة للحكومة فقط، لذلك يكون التفاعل مع المتغيرات العالمية أو الاقتصادية بطئ جدًا مقارنة بأنظمة الإقتصاد الأخرى لأن القوة المسيطرة هي طرف واحد فقط بشكل مركزي، مما يؤدي إلى ظهور بعض الأزمات الاقتصادية وفقًا للتغيّرات الاقتصادية أو الأزمات المفاجئة، وعدم سرعة التوافق و التكيّف معها بسهولة.

 3- نظام اقتصاد السوق

هذا النظام يُعتبر نوعًا ما عكس النظام المركزي، حيث يتم الإعتماد على ممارسة العمل الإقتصادي على أساس مفهوم الأسواق الحرة، وذلك بسبب عدم تدخل الحكومة بشكل مباشر أو السعي للسيطرة على الموارد الاقتصادية في الدولة، بالطبع تتدخل الحكومة أحيانًا في نظام اقتصاد السوق ولكن على سبيل التنظيم، ولا تقوم الحكومة بدور المسيطر حتى على القطاعات المهمة…

يتم الإعتماد بشكل رئيسي في النوع الثالث على مفهوم العلاقة بين العرض والطلب في الاسواق الحرة.

ولكن بناءًا على ما قُمنا بذكره، فليس هناك نظام يعمل على إبعاد الحكومة من العملية الإقتصادية بشكل كامل، يمكن تطبيقه في هذا النظام بشكل نظري فقط، لكن لا يوجد نظام اقتصادي لا تتدخل فيه الحكومة بشكل كامل، ولكن هناك قوانين واجراءات مهمة تقوم بها الحكومة بشكل ما، حيث تُنظم معظم الحكومات وتُطلق قوانين لتنظيم هذه العملية بشكل عادل.

يوجد بعض المشاكل التي تواجه هذا النظام، حيث أنه يعطي فرصة أكبر للمؤسسات والكيانات الأخرى بتكوين قوة اقتصادية كبيرة دونًا عن باقي القطاعات، وبالتالي تكون حصتهم من الموارد القيّمة كبيرة بدرجة ما، وبالتالي يكون توزيع الموارد لا يتم بشكل مُنظم أو عادل كفاية، ويعطي فرصة أكبر لهذه الكيانات بالسيطرة الاقتصادية على معظم الموارد.

 4- نظام الاقتصاد المختلط

هذا النوع يتم وصفه بأنه نظام مختلط حيث يجمع بين خصائص جميع الأنظمة السابق ذكرها، ويُعرف ايضًا هذا النوع بإسم الأنظمة المزدوجة، ويتسم هذا النوع بكونه خاضع لنظام رقابي مُحكم.

كثير من الدول تقوم على أساس هذا النظام الإقتصادي، خصوصًا الدول الغربية المُتقدمة التي تعتمد على معظم الصناعات الخاصة، وتخضع باقي الخدمات والصناعات العامة لسيطرة الحكومة بشكل مباشر.

يُعتبر نظام المختلط معيار للأنظمة العالمية، حيث أنه يتم تطبيقه عن طريق استغلال مميزات كل نظام ووضعه في نظام واحد، حيث أنه خليط من مميزات أنظمة السوق والقيادة، ولكن من الناحية العملية يمثل هذا النظام عقبة في طريق الحكومات، لأنها تكون مُطالبة بإيجاد التوازن الجيد بين الأسواق الحرة والسيطرة، مما يؤدي إلى فرض سيطرة حكومية غير صحيحة في أغلب الأحيان.

أهمية الاقتصاد 

كان للاقتصاد دور كبير على مر التاريخ في حل بعض المشكلات في المجتمعات المختلفة كالبطالة والاحتكار وسياسة التجارة العادلة الخ…

فتظهر أهميته حيث أنه يكون من أهم العوامل المساعدة في حل مشكلات المجتمع من خلال تطبيق بعض السياسات التي تعمل على حل المشكلة مثل القضاء على التضخم، وحل مشكلة البطالة وتوفير فرص العمل والاستثمار في الدولة بشكل ايجابي وفعّال…

يعتبر الإقتصاد مؤشر واضح على ضبط مسار الدولة، حيث يعمل على دراسة الخريطة الاقتصادية لمجتمع ما، مما يساعد في خلق فرص للحكومات للعمل على خطط أكثر فعالية لحل مشكلات المجتمع مثل ما حدث في المملكة العربية السعودية وكيف حققت نجاحًا اقتصاديًا مميزًا وغيرها من الدول.