نما الاقتصاد السعودي بأسرع وتيرة في أكثر من عقد من الزمان في الربع الأول، ويرجع الفضل في ذلك إلى حد كبير إلى ازدهار أسعار النفط وزيادة الإنتاج.
قالت الهيئة السعودية العامة للإحصاء إن الناتج المحلي الإجمالي ارتفع بنسبة 9.6٪ على أساس سنوي. هذا هو أعلى رقم منذ الربع الثالث من عام 2011، وفقا للبيانات التي جمعتها بلومبرج.
وقد نما الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بنسبة 3.7٪، مقارنة بنسبة 4.7٪ في الربع الأخير من عام 2021. جاء ذلك في وقت يؤثر فيه غزو روسيا لأوكرانيا وارتفاع التضخم على الاقتصادات في جميع أنحاء العالم.
في الشهر الماضي، خفض صندوق النقد الدولي توقعاته للنمو العالمي لعام 2022 بمقدار 0.8 نقطة مئوية إلى 3.6٪، كما خفض توقعاته للولايات المتحدة والصين والهند.
ومع ذلك، تستفيد دول الخليج العربي مثل المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وقطر من ارتفاع أسعار النفط والغاز. هذا العام، سينمو الاقتصاد السعودي بنسبة 7.6٪ وسيصل إلى تريليون دولار لأول مرة، وفقا لتوقعات صندوق النقد الدولي.
ارتفع سعر خام برنت بنسبة 38٪ أخرى في عام 2022 إلى 107 دولارات للبرميل، بعد أن ارتفع بنسبة 50٪ العام الماضي مع تعافي الطلب من وباء فيروس كورونا.
كما تعمل أوبك+، وهي مجموعة من مصدري النفط بقيادة المملكة العربية السعودية وروسيا، على زيادة الإنتاج. فقد ضخت الرياض 10.3 مليون برميل يوميا من النفط الخام في مارس، وهو أكبر عدد منذ أبريل 2020.
من المحتمل أن تسجل المملكة أول فائض في ميزانيتها هذا العام منذ عام 2013، وفقا للحكومة. ولا تزال إيرادات الطاقة تشكل جزءا كبيرا من الاقتصاد، على الرغم من أن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان يحاول بناء صناعات غير نفطية من السياحة إلى الترفيه وتصنيع السيارات.
يذكر أن المملكة العربية السعودية تستخدم أيضا الأموال النقدية الإضافية لتعزيز سياستها الخارجية، حيث أودعت الرياض 5 مليارات دولار في البنك المركزي المصري في مارس، وتدرس تمديد استحقاق وديعة أخرى بقيمة 3 مليارات دولار لدى باكستان.
