بسبب شروط الاستيراد من الخارج واجهت مصر أزمة استيرادية كبيرة بسبب التوقف التام لعمليات الاستيراد للسلع المصنعة منذ شهر مارس الماضي، مثل سلع (الأدوات الصحية – الأدوات المنزلية – الادوات المكتبية – الادوات الكهربائية – الاثاث والاخشاب – قطع غيار السيارات – العاب الاطفال).
وهذا لأن البنك المركزي قرر إلغاء أي تعامل (بمستندات التحصيل واستبدالها بالاعتمادات المستندية). وهذا أدّى إلى معاناة كبيرة للمستوردين في الأسواق بسبب شبه نفاذ المخزون لديهم.
تلقت لجنة التجارة الداخلية بالشعبة العامة للمستوردين فى مصر، شكاوي عديدة في مختلف القطاعات التجارية بسبب عدم تمكنهم من استيراد أي سلع منذ مارس الماضي وحتى وقتنا هذا، وهذا تسبب في رفع الأسعار بين 20% إلى 45% من حيث كل قطعة على حدى، مما أدّى إلى وجود قرارات جديدة في عملية الاستيراد.
الإجراءات الجديدة لعمليات الاستيراد
عند ظهور قرار تجديد إجراءات عملية الاستيراد كان هناك غضب شديد من رجال الأعمال والمستثمرين، لأنها بالنسبة لهم تحمل “ضرر كبير” وبالأخص لأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وهذا بسبب كبر حجم دور البنوك في عملية الاستيراد لانه اصبح وسيط وضمان للمستوردين، بدلاً من إن كان دوره فقط تحول الأموال، وهذا ما يخيف المستوردين لان هذا القرار سيتم تطبيقه في مارس المقبل.
بينما هذا القرار يمكن أن يصعب عملية الاستيراد مع بعض المستوردين، إلا أنها خطوة مهمة للغاية بالنسبة الى الحكومة لانها تضمن رقابة جودة البضائع والقطاع المصرفي.
وبعض تلك الإجراءات الجيدة هي، أن البنك المركزي المصري قرر ايقاف التعامل بمستندات التحصيل و اللجوء الى الاعتمادات المستندية في دفع قيمة البضائع المستوردة. وهذا لأن مستندات التحصيل تسمح للمستوردين والمصدرين للاتفاق على موعد وقيمة السلع التي يتم تحويلها خارج البلاد.
اما الدفع بالطريقة الاعتمادات المستندية، وهي الطريقة الجديدة ويكون البنك هو الوسيط بين المستوردين، وهو يساعد الطرفين في أخذ حقوقهم (المال للمصدر) و (البضاعة للمستورد) فيأخذ المصدر ماله بالكامل والمستوردون يأخذون السلع في الوقت المحدد، ولا يوجد تأخير. بعكس التعامل بمستندات التحصيل.
وبعض من الشركات التي استثناها البنك المركزي المصري من هذا القرار هم:
الشركات الاجنبية العاملة في مصر و إي شركة تابعة لها والتي تستورد بضائعها من فروع ثانية خارج البلاد، وليس هذا فقط، بل أيضا القرار يستثني البضائع التي تم شحنها قبل اصدار القرار الجديد وايضاً الشحنات التي يقل ثمنها عن 5 آلاف دولار.
لماذا تطبق الحكومة قواعد جديدة؟
بالنسبة للحكومة أن تلك القواعد الجديدة هي أنسب حل للحفاظ على الموارد المادية بالدولة، وليس هذا فحسب بل هي أيضًا تضمن تسجيل جميع بيانات الشاحنات التي تخرج وتدخل من الدولة، وهذا يساعد في ضمان مستوى مرتفع للبضائع المستوردة من الخارج، واحد ايجابيات هذه القرارات الجديدة هي قدرتها على القضاء على هوامش الربح المبالغ بها في أسواق الدولة.
نبذة عن بعض مخاوف المستوردين عند تطبيق هذا القرار هو تراجع قيمة العملة المحلية بسبب تناقص احتياطاتها من النقد الأجنبي.
لان كما قال المحلل الاقتصادي عبد النبي عبد المطلب إلى BBC أن هناك قصر في التعاملات الاستيرادية مقارنة بالاعتمادات المستندية بسبب استخدامها المسبق عندما كان هناك مخاوف من انفلات سعر الصرافة العامة.
شروط الاستيراد من الخارج و خطوات الاستيراد:
من شروط الاستيراد من الخارج هو تواجد مجموعة من الخطوات التي تسهل عملية الاستيراد من الخارج، وتلك الخطوات تبدأ بتحديد البضائع التي تريد ان تطلبها من الخارج وتنتهي بعملية توزيع تلك البضائع في الأسواق المحلية داخل البلد، ومن أهم شروط الاستيراد من الخارج هي:
1- تحديد المطلوب:
من شروط الاستيراد من الخارج، هو انه يجب عليك دراسة السوق الذي تريد أن تقدم وتبيع منتجاتك به وهذا سوف يساعدك في تحديد الكمية المطلوبة التي تريد بيعها والجودة والسعر المناسب لها و للمستهدفين.
2- الاتفاق مع الموردون:
بعد تحديدك الكمية المطلوبة من البضائع، تأتي الخطوة التالية من شروط الاستيراد من الخارج وهي انك تقوم بزيارة المصنع ان كنت متواجد في الدولة التي تريد الاستيراد منها أو طلب من احد اقاربك او المكاتب التي تقدم تلك الخدمة وفي حال أن تم الاتفاق في هذه المرحلة يتم شراء السلع بالمواصفات المطلوبة والمحددة من المستورد.
3- نقل البضائع:
أحد شروط الاستيراد من الخارج، وهي بعد الاتفاق مع المورد على جميع المواصفات والتفاصيل والانتهاء من صفقة الاستيراد هي نقل البضائع إلى الميناء أو المطار المحدد لشحنها عن الطريقة المتفق عليها للشحن إلى بلدك.
4- شحن البضائع:
من شروط الاستيراد من الخارج هي أن تحدد نوع الشحن، لأن معظم الاتفاقات التي تحدث بين التاجر والمورد هي أن أغلب الصفقات يتم الاتفاق على الشحن البحري وهذا من خلال تحديد الميناء التي يتم إرسال البضائع إليها واستلامها.
وليس هذا فقط لن يمكن ايضاً الشحن جوياً من خلال طائرات الشحن بالرغم انها اسرع انواع الشحن إلا أن تكلفتها غالية للغاية، وهي تحدث من خلال تحديد الميناء الجوي المناسب للذهاب لاستلام بضاعتك منه.
ويوجد ايضاً الشحن البري وهي من خلال استخدام الشاحنات لكن تتطلب وجود ترابط بين دولة وأخرى مثل الإمارات والسعودية.
5- الاستيراد:
وهي خطوة من خطوات وشروط الاستيراد من الخارج لأنها تحدث بعد ماتم تصل الشحنة إلى موطنك وبهذا الشكل قد تمت عملية الاستيراد بنجاح.
6- الجمارك:
من شروط الاستيراد من الخارج، عند وصول بضاعتك يجب ان تذهب الى الميناء ودفع المبلغ المطلوب من الجمارك للتصرف بها كما تحب.
7- التخزين:
من شروط الاستيراد من الخارج، ان بعد وصول البضائع ودفع الجمارك يجب وضعها في مخزن مناسب لها لحين توريدها للمشترين لعدم تعرضها للتلف.
8- قنوات التوزيع:
شروط الاستيراد من الخارج هي أن يقوم المستورد بتوزيع البضائع على المتاجر واي قنوات توزيع مختلفة، وسعرها بالطبع سيكون أعلى من اسعار الاستيراد وهذا سيسبب ارباح اكبر.
اسئلة شائعة عن شروط الاستيراد من الخارج:
1- ماهي العوامل التي ساعدت في تخفيف آثار القرار تجديد شروط الاستيراد من الخارج؟
لقد قام البنك المركزي بعد بضع أيام من إتمام قرار تجديد شروط الاستيراد من الخارج باستثناء 14 سلعة ومن أبرزها:
– الأدوية.
– لبن الاطفال.
– بعض المواد الغذائية.
وايضاً تخفيض عمولات الاعتمادات المستندية في بعض البنوك مثل (عمولات مستندات التحصيل).
