من المتوقع أن يتردد صدى تحرك الهند لتقييد صادرات القمح من خلال الأسواق الزراعية العالمية، مما يكشف عن مدى ضيق الإمدادات العالمية بعد الحرب في أوكرانيا ويهدد بزيادة أسعار المواد الغذائية أكثر.
صرحت الحكومة الهندية في 13 مايو الجاري إنها ستعلق المبيعات الخارجية للقمح لإدارة أمنها الغذائي. أثار هذا انتقادات من وزراء الزراعة في مجموعة الدول السبع، الذين قالوا إن مثل هذه الإجراءات تزيد أزمة العالم سوءًا.
الشيء المدهش هو أن الهند ليست حتى مصدراً بارزاً للقمح على الساحة العالمية. وحقيقة أنه يمكن أن يكون لقرارات الهند مثل هذا التأثير الكبير يؤكد الوضع القاتم لإمدادات القمح العالمية.
فقد شلت الحرب صادرات أوكرانيا، والآن يهدد الجفاف والفيضانات وموجات الحر المحاصيل في معظم المنتجين الرئيسيين.
قال أندرو وايتلو، محلل الحبوب في توماس إلدر ماركتس ومقرها ملبورن: “إذا حدث هذا الحظر في وقت عادي فسيكون التأثير ضئيلا، ولكن فقدان كميات القمح بسبب الحرب في أوكرانيا ستؤدي إلى تفاقم القضية”.
جاء قرار الهند بوقف صادرات القمح في الوقت الذي أدت فيه موجة الحر القياسية إلى تجريف المحصول خلال فترة حرجة، مما حفز تقديرات انخفاض الغلة.
خلقت مخاطر الإنتاج معضلة للهند، التي حاولت سد الفجوة في سوق الغلال حيث يدفع النقص في صادرات أوكرانيا المشترين نحو مصادر بديلة.
أعطت الهند الأولوية للسوق المحلية، حتى في الوقت الذي تخاطر فيه هذه الخطوة بتشويه صورتها الدولية كمورد موثوق به. ويواجه رئيس الوزراء ناريندرا مودي الإحباط من قبل مواطنيه بسبب ارتفاع التضخم، ذات القضية التي أسقطت الحكومة السابقة ومهدت الطريق لصعوده إلى السلطة.
ستوافق الهند على الصادرات إلى البلدان التي تحتاج إلى القمح لتلبية احتياجات الأمن الغذائي وبناء على طلبات حكوماتها. كما سيسمح بالشحنات التي صدرت بالفعل خطابات اعتماد لا رجعة فيها. يذهب القمح الهندي عادة إلى بنغلاديش وسريلانكا والإمارات العربية المتحدة وإندونيسيا.
قالت وزارة الغذاء الهندية في بيان إن توجيه صادرات القمح عبر القنوات الحكومية لن يضمن فقط تلبية الاحتياجات الحقيقية لجيراننا وبلدان العجز الغذائي، ولكن أيضا سيساعد على التحكم في نسب التضخم”. وأضافت أن البلاد لديها مخزونات غذائية كافية.
يشعر التجار بالإحباط من هذه السياسة. فقبل يوم واحد من إعلان وقف التصدير، قالت الحكومة الهندية إنها سترسل وفودا تجارية إلى بلدان في أفريقيا وآسيا والشرق الأوسط لاستكشاف إمكانية تعزيز صادرات القمح.
قالت وزارة الغذاء الهندية أيضا إنها لا ترى حاجة للسيطرة على حجم الصادرات حينما ذكرت وكالة بلومبرج أن السلطات تدرس هذه الخطوة.
قال فيجاي ينغار، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة أغروكورب إنترناشيونال التي تتخذ من سنغافورة مقرا لها، والتي تتاجر بحوالي 12 مليون طن من الحبوب سنويا، إن الكثير من المصدرين والمستخدمين الفعليين في جميع أنحاء العالم لديهم التزامات بشراء القمح الهندي، والتي ينبغي الوفاء بها”.
قد يؤدي هذا الحظر إلى اقبال شديد عندما يعاد فتح الأسواق الزراعية يوم الاثنين. وقد قفزت بالفعل أسعار القمح في شيكاغو بنسبة 6.2٪ الأسبوع الماضي.
ايضا ارتفعت العقود الآجلة للقمح في باريس إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق بسبب القلق من أن الطقس القاسي يضغط على الحصاد العالمي. لذلك من المؤكد أن الحظر الذي تفرضه الهند سيزيد بشكل كبير من مخاطر العرض.
المصدر: بلومبرج
