المنتجات التي يمنع إستيرادها وعبورها من المنافذ الجمركية

تعتبر السلطات الجمركية في أي دولة بمثابة خط الدفاع الأول وليست مجرد هيئة لفحص المنتجات التي تعبر من خلالها وتقييمها مادياً لجمع الضرائب.

القوانين في غالبية الدول العربية تلزم السلطات الجمركية بإعطاء موظفي الجمارك أجوراً مجزية، تغنيهم عن الحاجة للرشاوي والهدايا وماشابه ذلك، لخطورة دخول المنتجات الممنوعة.

نعم.. مهمتهم حساسة وهامة، والإهمال أو الفساد في هذه المهمة يؤدي إلى أضرار جسيمة بالبشر، وبالأوطان تمتد لأعوام عديدة قد تمتد لعقود من الزمان.

فيجب على المستوردين أو المتسوقين عبر الإنترنت بشكل عام الإلتزام بعدم إستيراد المنتجات الممنوعة، لأن مثل هذه الأمور تلحق بهم وبغيرهم أضراراً مادية ومعنوية.

أما المنتجات التي لا يسمح بإستيرادها ويتم توقيف صاحبها سواءً كانت لغرض شخصي أو للتجارة، تمنع لأن الضرر فيها يمتد إلى أهم جوانب المجتمع، التي تتمثل في ثلاثة أمور هامة وهي:

١- الأمن القومي.

٢- الصحة العامة.

٣- الأخلاق العامة.

وهذه هي المنتجات التي تمنع من الإستيراد في غالبية الدول العربية، ولا يسمح بعبورها من المنافذ الجمركية ويتم مصادرتها، بل حتى عمل قضايا في بعض الأحيان لمشتريها.

ولابد قبل ذكرها من التنويه إلى أن بعض هذه المنتجات يمكن إستيراده في حالة الحصول على موافقة مسبقة من الجهات المختصة (أي قبل الشراء).

هذه المنتجات كالآتي:

١- جميع انواع الأسلحة البيضاء والثقيلة وغيرها إلا للجهات الأمنية أو بموافقتها المسبقة.

٢- المناظير الليلية كالتي تستخدم في الحروب إلا للجهات الأمنية أو بموافقتها المسبقة.

٣- الدرونز أو “الطائرات المسيرة” التي يتحكم بها عن بعد، يمكن كذلك إستيرادها إما لصالح الجهات المذكورة أعلاه أو بموافقة مسبقة منها.

٤- جميع أنواع المخدرات والأدوية الممنوعة.

٥- المنتجات المقلدة التي تخالف حقوق الملكية الفكرية، أو حقوق الطبع، أو حقوق النشر لأي ماركة مسجلة وفقاً لإتفاقية التريبس ‘TRIPS’.

٦- منتجات التجسس التي تسجل الصوت أو الصورة كالساعات أو الأقلام أو الميداليات أو ماشابهها.

٧- جميع المنتجات المنافية للأخلاق أو المخلة بالآداب العامة كالمنتجات الجنسية من صور وأفلام ومجلات وما شابهها.

٨- الخمور ومنتجاتها في بعض الدول العربية.

٩- أجهزة التتبع والجي بي إس أو أجهزة المراقبة إلا بموافقة الجهات الأمنية.

وقد يحتاج بعض أصحاب المشاريع أو الشركات الكبري أحياناً إلى بعض أجهزة التتبع لسيارات أو شاحنات الشركة لتتبع سير العمل.

أو قد يحتاجون إلى الطائرات المتحكم بها عن بعد المعروفة بـ”الدرونز” لتصوير المشاريع من الجو، أو غير ذلك من الإحتياجات لبعض المنتجات الممنوعة.

في هذه الحالة لايمكن القول أنه يستحيل شراؤها، لكن سيكون على المشتري فقط الحصول على موافقة مسبقة من الجهات المختصة، أي (قبل البدء في عملية الشراء).

وفي النهاية يمكن القول أن شراء بعض المنتجات الممنوعة قد يعرض المشتري للمسائلة القانونية، وفي بعض الأحيان للسجن.

فمنتجات مثل الأسلحة أو المخدرات، لا يمكن فيها إلتماس العذر للمشتري، فمن منا لا يعلم أنها منتجات ممنوعة ومحرمة بموجب الأعراف والقوانين؟

أما المنتجات الجنسية أو السجائر الإلكترونية على سبيل المثال في بعض الدول، يتم الإكتفاء بمصادرتها من قبل الجمارك، مع إنذار للمشتري بعدم تكرار عملية الشراء.