قال وزير المالية المصري “محمد معيط” أن الإقتصاد المصري أصبح أكثر قدرة على مواجهة التحديات الإقتصادية المتنامية وتحقيق طموحات المواطنين، مشيراً إلى أن مصر حلت في المركز الثاني في مؤشر “Economist” للدول الأسرع تعافياً وعودة إلى نمط الحياة الطبيعي لما قبل جائحة كورونا.
وتابع وزير المالية المصري بأن ذلك يعد “نجاحاً” في تصريحاته التي نقلتها صحيفة Egypt Today في معرض حديثه عن برنامج إعادة هيكلة الإقتصاد، الذي أسهم بشكل ملحوظ في التكيف مع متغيرات جائحة كورونا Covid-19.
وأكد معيط أن الإقتصاد المصري حقق نمواً ملحوظاً في مؤشرات الأداء الإقتصادي للعام المالي المنصرم، حيث إنخفض عجز الموازنة إلى ٧.٤٪ مقارنة بـ٨٪ العام المالي السابق، بجانب فائض أولي بنسبة ١.٤٪ في الناتج الإجمالي المحلي.
وأضاف وزير المالية أن جميع مؤسسات التصنيف الدولية تضع التصنيف الإئتماني لمصر عند “نظرة مستقبلية مستقرة” بغض النظر عن الجائحة، وهو ما يعكس الثقة والصلابة والمرونة التي يتحلى بها الإقتصاد المصري في مواجهة التحديات الإقتصادية الداخلية والخارجية.
وأشار وزير المالية إلى أن الرئيس المصري “عبد الفتاح السيسي” يقود حركة تنمية كبيرة لرفع مستوى المعيشة على الأراضي المصرية، مشيراً إلى أن مبادرة “حياة كريمة” التي يقودها الرئيس السيسي لتطوير الريف المصري تعد إحدى أفضل خطط التطوير في العالم بشهادة الأمم المتحدة.
حيث أن هذا المشروع التطويري سيساهم في رفع مؤشرات النمو الإقتصادي الذي بدوره سيصبح شاملاً ومؤثراً على حياة الناس، وستعمل المبادرة على تحسين حياة ٥٨٪ من المواطنين المصريين بفضل إستثمارات تصل إلى ٧٠٠ مليار جنيه على مدى ثلاث سنوات.
وأشار إلى أن هناك فرص إستثمار واعدة في مشروعات قومية كبرى في مصر تجذب المستثمرين وشركاء التنمية الدوليين، وأن هناك إستمرار في تحفيز الأنشطة الإقتصادية وتعميق شراكات التنمية مع القطاع الخاص، مما سيساهم بدوره في التنمية الشاملة والمستدامة.
وأضاف أن الحكومة المصرية تؤمن بتحفيز المناخ الإستثماري، من خلال جهود تحديث وميكنة أنظمة الضرائب والجمارك، لتسهيل الإجراءات على قطاع الأعمال، وجهود زيادة معدل التحول الرقمي لسهولة دمج الإقتصاد “الغير الرسمي” بالتالي تستطيع الدولة الحصول على حقوقها الضريبية.
وقال معيط أن هناك بحسب تقدير البنك الدولي وفقاً لتقارير أخيرة زيادة في معدل الإنفاق على برامج التنمية المجتمعية بنسبة ٤.٢٪ من الناتج الإجمالي المحلي للعام المالي ٢٠١٩ – ٢٠٢٠، مع إنخفاض معدل الفقر بنسبة ٥.٢٪ في نفس العام المالي بفضل برامج الدعم المباشر للمواطنين الأكثر إحتياجاً.
وأضاف أن الدولة المصرية تؤمن بتنويع مصادر التمويل، وأن مصر ستدخل سوق “الصكوك السيادية” بداية من العام القادم ٢٠٢٢، مبيناً أن طلب المستثمرين على أول سندات دولية خضراء يتم عرضها يعكس ثقتهم في الإقتصاد المصري.
وأضاف معيط أن الإستثمار الحكومي خلال العام المالي الحالي قد شهد زيادة بشكل غير مسبوق وصلت إلى ٢٧.٦٪ موسعة بذلك معدلات الإنفاق الحكومي على المشروعات التنموية.
صرح بذلك وزير المالية المصري محمد معيط خلال مشاركته في المؤتمر السنوي لمجموعة البنك الإسلامي الدولي الذي أقيم في أوزبكستان، وذلك بحضور وزراء المالية، والإقتصاد، والتخطيط، وبعض أعضاء مجتمع الأعمال للدول الأعضاء.
وهو ما سيسهم في النهاية في دعم خطط التنمية، والإبتكار، والإقتصاد الإسلامي، والتنمية الإقتصادية والمجتمعية للدول الأعضاء.
