إنترنت وتكنولوجيا

الإتحاد الأوروبي يفرض على شركات التكنولوجيا والهواتف الذكية توحيد الشواحن إلى USB-C

لماذا يرغب الإتحاد الأوروبي بفرض قانون يلزم جميع شركات التكنولوجيا بتوفير نوع شواحن موحد لجميع الأجهزة، ولماذا الآن بالتحديد؟

صوت الإتحاد الأوروبي بالموافقة على مشروع قانون يلزم شركات التكنولوجيا ومصنعي الهواتف الذكية بتوحيد الشواحن المستخدمة إلى نوع USB-C.

لتصبح بذلك جميع الأجهزة قابلة للشحن بشاحن واحد مما سيقلل بدوره المخلفات الإلكترونية E-Waste التي زادت بشكل أكبر من اللازم نظراً لتزايد حجم إستخدام الأجهزة التكنولوجية.

تم التصويت بالفعل على مشروع القرار في مطلع ٢٠٢٠ وسيكون على جميع الشركات بما فيها أبل تطبيق القانون بحد أقصى نهاية ٢٠٢٢، حيث تم فرض مهلة أقصاها ٢٤ شهراً بعد التصويت على القرار.

مشروع القرار كان بالفعل على طاولة المفوضية الأوروبية منذ ٢٠٠٩ وفقاً للموقع الرسمي للمفوضية الأوروبية، لكنه كان تطوعياً وتم التصويت على مذكرة تفاهم أولية في هذا الشأن.

أي أنه لم يكن ملزماً للشركات، وهذا قد قلل بالفعل من المخلفات الإلكترونية، ووصلت طرق وحلول الشحن للأجهزة الإلكترونية من ٣٠ نوع إلى ٣ أنواع فقط بفضل هذا القرار.

الجدير بالذكر وفقاً لما جاء في نفس الموقع، العام الماضي ٢٠٢٠ تم بيع حوالي ٤٢٠ مليون هاتف ذكي داخل منطقة الإتحاد الأوروبي، وتكلف المستهلكون شواحن بأكثر من ٢.٤ مليار يورو للإجهزة التكنولوجية التي لا تأتي مع شواحن.

ليس الهدف فقط تقليل المخلفات الإلكترونية، بل تقليل المضايقات التي تحدث أحياناً للمستهلك بسبب الشواحن، وإعطاء القابلية لحمل شاحن واحد عند التنقل أو السفر للهاتف والسماعة والكاميرا وغير ذلك.

بمجرد إعتماد مشروع القانون ستكون أكثر الشركات تأثراً هي شركة أبل، التي لا تزال أجهزتها تعمل بشواحن مختلفة خاصة بها، أما معظم مصنعي الهواتف الذكية الآخرين إتجهوا بالفعل منذ فترة كبيرة للشواحن من نوع USB-C.

هذا القرار سيعمل أيضاً على تعزيز الأمور التالية:

١- توحيد الشحن بشاحن واحد.

٢- تعميم الشحن السريع Fast Charging على جميع الأجهزة.

٣- إعطاء الإختيار للمستهلك في شراء الجهاز بشاحن أو بدون شاحن.

وسيشمل هذا القرار جميع الهواتف الذكية، الأجهزة اللوحية، كاميرات التصوير الإحترافية، سماعات الأذن بجميع أنواعها، إجهزة ألعاب الفيديو المحمولة، السماعات الخارجية.

ويذكر أن الإتحاد الأوروبي يفرض قوانين صارمة على الشركات تصب بشكل أكبر في مصلحة المستهلك، قوانين قد لا توجد في أي دولة أخرى حول العالم.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

×