كانت المرة الأخيرة التي أثيرت فيها أسعار الخبز في مصر، حين كان الاتحاد السوفيتي لا يزال قائماً. منذ عام 1989 عرضت المخابز المدعومة 20 رغيف من الخبز البلدي، وهو أساسي في البلاد، مقابل جنيه مصري واحد.

في ذلك الوقت، كان هذا المبلغ يساوي حوالي 1 دولار. اليوم يساوي حوالي ستة سنتات، أي أقل من عُشر ما يكلف إنتاج الخبز.

تنفق الدولة المصرية حوالي 2.9 مليار دولار في السنة لتعويض هذا الفرق في هبوط قيمة العملة، وهذا أكثر من نصف قيمة الدعم الغذائي الذي توفره الدولة. ولم تجرؤ أي حكومة العبث بهذا الدعم السخي الباهظ.

الخبز هو المصدر الرئيسي للسعرات الحرارية لملايين العرب، وبالتالي هو واحد من أكثر القضايا حساسية في السياسة. في العقود الماضية أدى ارتفاع الأسعار إلى أعمال شغب في مصر والأردن والمغرب وتونس وأماكن أخرى.

إن غزو روسيا لأوكرانيا، الذي جعل أسعار السلع الأساسية ترتفع، سيجبر الحكومات العربية على التفكير في سيناريوهات لم يكن يمكن تصورها. ستقوم أسعار القمح بتفجير الميزانيات في الشرق الأوسط، وربما قطع بعض الدعم وهو ما يمكن أن يجعل المواطنين جائعين.

عبر أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، سيؤثر ارتفاع أسعار النفط على الميزانيات التي تعاني بالفعل من تراكم الديون. كل ذلك قد لا يعني فقط بعض المتاعب الاقتصادية، ولكن أيضاً سيحدث اضطرابات شعبية.

حاول الرئيس أنور السادات التخلص من دعم الخبز في مصر عام 1977؛ فتراجع عن قراره في غضون أيام، بعد أعمال الشغب التي كان يجب إخمادها من قبل الجيش. وجاءت ثورة إثيوبيا لعام 1974 بعد ارتفاع كبير في أسعار النفط، مما دفع سائقي سيارات الأجرة للخروج إلى الشوارع احتجاجاً.

ساعدت أسعار المواد الغذائية المرتفعة في عامي 2008 و 2009 في انطلاق ثورات الربيع العربي، والاحتجاجات التي أدت في نهاية المطاف إلى الإطاحة بنظام عمر البشير في السودان في عام 2019.

وقد رفضت العديد من الحكومات العربية والأفريقية التعبير عن دعم أي من الجانبين في الصراع الحالي بين روسيا وأوكرانيا، بحجة أنها ليست حربهم. سوف يشعرون قريباً بآثارها على الرغم من ذلك.

نبدأ بالقمح، حيث تعد روسيا وأوكرانيا، على التوالي، أكبر دولتين إنتاجاً للقمح وخامس أكبر الدول تصديراً له في العالم. خلال هذه الحرب، توقفت شحنات القمح من البحر الأسود؛ وقد تكون الحرب أيضاً سبباً لإفساد موسم زراعة القمح في أوكرانيا، والذي من المقرر أن يبدأ في أبريل.

هذه ليست أخباراً جيدة لمصر، أكبر مستورد للقمح في العالم. حيث تحتاج مصر حوالي 21 مليون طن كل عام لإطعام مواطنيها الذين يبلغ تعدادهم حالياً 102 مليون نسمة، وهي تنتج أقل من نصف هذه الكمية. حوالي 86٪ من وارداتها من روسيا وأوكرانيا (انظر الرسم البياني).

افترضت ميزانية هذا العام أن الواردات ستكلف 255 دولاراً للطن. إلا أن الأسعار المتعلقة بأسواق العقود الآجلة تغازل بالفعل مستوى الـ400 دولار. يمكن أن يضيف ذلك ما لا يقل عن 1.5 مليار دولار (0.4٪ من إجمالي الناتج المحلي) إلى فاتورة إستيراد مصر.

ارتفع بالفعل سعر الخبز غير المدعوم، والذي غالباً ما يكون أعلى جودة من الخبز المدعوم، بنسبة 50٪ في بعض المتاجر في الأيام الأخيرة. لم يحب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي دعم الخبز. وقال العام الماضي: “من غير المعقول بيع 20 رغيف من الخبز بسعر سيجارة واحدة”. سوف تعطيه الأسعار المرتفعة عذراً لمحاولة تغيير ذلك. لكنه قد لا يحب رد فعل المواطنين.

ما يقرب من ثلث المصريين يعيشون تحت خط الفقر بدخل يبلغ 857 جنيه شهرياً. مع تأثر ذلك الدخل بتزايد الضرائب ورفع الدعم عن البترول ومشتقاته، هذه الطبقة ليس لديها خيار إنفاق المزيد من المال في غير طعامها الرئيسي.

العديد من جيران مصر في حال مماثل. يقول فاضيلة رابحي، وزير التجارة التونسي، إن الخبز المدعوم الذي يباع بـ190 مليم (0.06 دولار) يكلف بالفعل 420 مليم لإنتاجه. البلد غير مجهز حالياً لزيادة الدعم. لدينا عجز مالي بلغ حوالي 9٪ من الناتج المحلي الإجمالي ومدفوعات خدمة الديون السنوية.

في لبنان، البلد الغارق منذ عام 2019 في أزمة مالية، ارتفع سعر الخبز بالفعل بأكثر من 400٪ في العامين السابقين للحرب الروسية الأوكرانية.

تم تدمير صوامع الحبوب الرئيسية في لبنان في انفجار مرفأ بيروت في عام 2020، تاركاً البلاد قادرة على تخزين احتياجاتها الشهرية فقط؛ اضطر وزير الاقتصاد إلى التسول بين الدول الغنية لتمويل الواردات التي تكلف 20 مليون دولار شهرياً. وتستمر القائمة.

يمكن أن يؤذي انخفاض شحنات الذرة من أوكرانيا التي تعد رابع أكبر مصدر في العالم، مصر، التي تحصل على 26٪ من وارداتها من الذرة من أوكرانيا. ونظراً لأن معظمها يستخدم في علف الحيوان، فإن أسعار الذرة المرتفعة ستؤدي إلى ارتفاع أسعار اللحوم في مصر، وكذلك الأمر في جنوب أفريقيا.

أصبح زيت الطهي أيضاً أكثر تكلفة لأن أوكرانيا هي أكبر مصدر في العالم لزيت عباد الشمس. سترتفع الأسعار في البدائل مثل زيت النخيل، وهو أساسي في غرب إفريقيا، وسيقود إلى تضخم أسعار المواد الغذائية في جميع أنحاء الشرق الأوسط وأفريقيا.

في يناير / كانون الثاني، لمس مؤشر زيت الخضروات أعلى مستوى له على الإطلاق، في حين أن زيت النخيل ضرب مستويات قياسية في أسواق العقود الآجلة هذا الشهر.

ستضرب الاضطرابات في أوكرانيا أيضاً بعض بلدان إفريقيا الأسرع نمواً، والتي تأثر العديد منها سلباً بالفعل بسبب ارتفاع التضخم.

في دول أفريقيا الواقعة جنوب الصحراء الكبرى يشكل الغذاء حوالي 40٪ من سلة مشتريات المستهلكين. بدأ معدل التضخم الغذائي الذي وصل لنحو 9٪ سنوياً في عام 2019-2020 في جميع أنحاء المنطقة بالارتفاع، ليصل إلى حوالي 11٪ في أكتوبر بسبب ارتفاع النقل والنفط والأسمدة واضطرابات الزراعة الناتجة عن وباء Covid-19.

سيكون أول من يتأثر بأسعار القمح المرتفعة دول مثل غانا وكينيا، حيث تمثل الحبوب ثلث الاستهلاك الغذائي، أو نيجيريا، حيث تأكل العائلات الحضرية الفقيرة الكثير من المعكرونة الفورية.

ارتفاع أسعار المواد الغذائية سيؤذي الفقراء الذين يعيشون في الحضر أكثر من غيرهم، لأنهم لا يقومون بزراعة غذائهم بأنفسهم. وهذه الأمور مهمة للاستقرار السياسي. حيث أن سكان الحضر (المدن) يكونون أكثر كثافة وأقرب من مقرات الحكومة من أبناء عمومتهم الريفية. لذلك أعمال الشغب في المدن تطيح عادة بالحكومات.

قد يستفيد سكان الريف من الناحية النظرية من ارتفاع أسعار المواد الغذائية، لأن الكثير منهم يبيعون الطعام بجانب تناوله. فالمزارعين يمثلون حصة أعلى من السكان في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى مقارنة بالشرق الأوسط، ولا يعتمدون بالأساس على واردات الأغذية.

ومع ذلك سيتأثرون بارتفاع أسعار الأسمدة والنقل. يقول سهيلوبو من جامعة ستيلينبوش في جنوب إفريقيا: إن تكلفة الأمونيا، وهي من المدخلات الرئيسية للأسمدة، قد ارتفعت بالفعل بنسبة 260٪ بين ديسمبر 2020 وديسمبر 2021. انخفاض الشحنات من روسيا وبيلاروسيا، سوف يرفع الأسعار أكثر.

النفط ضمن الأزمة

ارتفاع أسعار النفط الخام هو نعمة لبعض دول الشرق الأوسط. بالأسعار الحالية، سيكون جميع مصدري النفط في المنطقة قادرين على تحقيق فوائض في الموازنات المالية الحالية.

خفضت العديد من حكومات دول الخليج دعم الوقود في السنوات الأخيرة، فسائقي السيارات في دولة الإمارات العربية المتحدة يدفعون 3.23 درهم (0.88 دولار) للتر هذا الشهر، وهو رقم قياسي مرتفع – وسيقوم بخفض التأثير السلبي لميزانية الدولة.

بالنسبة لمستوردي النفط، بالطبع، لا يوجد شيء يدعو للتفاؤل. ارتفعت أسعار البنزين في لبنان بنسبة 17٪ منذ أواخر فبراير، وكل 20 لتر من البنزين تكلف الآن حوالي ثلثي الحد الأدنى للأجور الشهرية.

الصورة أسوأ في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، حيث أن 38 من بين 45 دولة تعد مستورداً صافياً للنفط. ويحذر ببيبي عيرمو سيلاسي، مدير قسم إفريقيا لصندوق النقد الدولي: “ستكون الأسعار المرتفعة صدمة سلبية” كبيرة جدا “.

حتى في أفضل الأوقات، تعاني معظم الدول الأفريقية لتصدير ما يكفي لتتمكن من تغطية تكلفة وارداتها. ستتسبب زيادة أسعار النفط في مشكلة ضخمة في ميزان مدفوعات تلك الدول.

حسناً، قبل أن تبدأ الأسعار في الارتفاع، كان البنزين يمثل بالفعل حوالي 20٪ من الواردات في كينيا وغانا. ستكون النتيجة الفورية الآن هي ارتفاع التضخم. كانت أسعار النقل بالفعل أكبر سبب للتضخم الرئيسي (والذي يتضمن الغذاء والطاقة) في كينيا غانا ورواندا العام الماضي.

في نيجيريا، حيث يصل التضخم السنوي إلى ما يقرب من 15٪، فإن تكاليف النقل والغذاء، وكلاهما يتراجع، يشكل 57٪ من مؤشر التضخم. البلدان الأفريقية القليلة التي تنتج النفط، مثل نيجيريا وأنغولا، يمكنها الاستفادة. ومع ذلك، قد لا تصل للمستوى المأمول، على المدى القصير على الأقل. حيث تدعم كلا البلدين البنزين للمستهلكين.

إن مشروع الدعم الحكومي في كلا البلدين سوف يتضخم، ويأكل ميزانية الحكومة ويترك موارد أقل يمكن إنفاقها على التعليم والصحة. يمكن أن يكلف دعم الوقود الآن حكومة أنغولا ما يعادل حوالي 2٪ من الناتج المحلي الإجمالي، أكثر بواقع 1.4٪ من المتوقع.

في نيجيريا، قد تصل أيضا إلى 2٪ من الناتج المحلي الإجمالي، ارتفاعاً من 0.8٪ في العام الماضي. تخطط نيجيريا بالفعل لإعادة النظر في خططها لدعم البنزين، بسبب ارتفاع الأسعار والضغط من النقابات، مما سيكون له تأثير أبعد من ذلك.

قد تأتي الأخبار الأفضل فقط على المدى المتوسط. أوروبا تقوم بمحاولات يائسة للعثور على النفط والغاز الغير روسي. الجزائر، التي لديها خطوط أنابيب ممتدة إلى إسبانيا وإيطاليا، تتطلع إلى الاستفادة.

يأمل المنتجون الأفارقة الآخرون بالاستفادة عبر شحن المزيد من الغاز الطبيعي المسال. ستتمثل الجائزة الكبرى في الدعم الأوروبي لأحد خطوط أنابيب الغاز التي تربط نيجيريا بالمغرب وتذهب إلى أوروبا، أو نيجيريا إلى الجزائر عبر الصحراء. هناك حلم طويل لخطوط الأنابيب، إنهاء الاعتماد الأوروبي على الغاز الروسي يمكن أن يجعل المستحيل غير مستحيل فجأة.

لسنوات سعت بعض الحكومات العربية للتقارب مع فلاديمير بوتين. لأن أمريكا كانت تضغط عليها في مسألة حقوق الإنسان، لكن طلب السيد بوتين من هؤلاء أن يتحلوا بالقوة.

عندما زار بوتين القاهرة في عام 2015، لأول مرة منذ عقد من الزمن، قدم بندقية كلاشنيكوف إلى السيسي، وفي المقابل بدوره قدم له العشاء في مطعم يطل على النيل (مع الكثير من الخبز على الطاولة). والآن يواجه هؤلاء نفس الميزانيات العاجزة، والمواطنون الغاضبون من بوتين.

المصدر: The Economist