كانت إحدى أهم مخاوف المديرين فيما يتعلق بالعمل عن بعد على نطاق واسع هو أن إنتاجية الموظف ستقل، ويرجع ذلك جزئيًا إلى قلق المديرين وخوفهم من عدم القدرة على الإشراف على الموظفين إذا لم يكونوا موجودين فعليًا في نفس الموقع.

ومع ذلك وجدت الشركات بشكل عام أن الإنتاجية لم تتعرض للضربة الكبيرة التي كانت تخشى منها، ومع ذلك من الصعب إنكار الحقيقة العملية وهي أنه من الصعب بشكل عام الإشراف عن قرب على الموظفين العاملين عن بُعد.

ليس ذلك فحسب بل هناك بعض الأسباب والمخاوف الأخرى التي تجعل الشركات وأصحاب الأعمال يرفضون فكرة العمل عن بعد، بعضها أسباب مبررة والبعض الآخر أسباب غير مبررة كما سيتبين في الفقرات القادمة.

مشكلة الموظفين أصحاب الوظائف المتعددة

قد ينزعج أصحاب العمل الذين يخشون من أن الموظفين لا يقضون وقتهم على مدار الساعة بشكل يناسب متطلبات العمل، خاصة عند سماع أن بيانات المسح الأخيرة من ResumeBuilder وجدت أن ما يقرب من سبعين بالمائة من العمال عن بعد لديهم بالفعل وظيفة ثانية.

بالإضافة إلى ذلك.. معظم الأشخاص الذين لديهم وظيفتان بدوام كامل يعملون لساعات أقل من المعتاد مقارنة بالعمل في وظيفة واحدة بدوام كامل.

ووفقًا لبيان صحفي من ResumeBuilder قال أن 47 بالمائة من المشاركين في هذه المجموعة يعملون 40 ساعة أو أقل في الأسبوع في كلتا الوظيفتين مجتمعين.

في المقابل يسجل 23 في المائة فقط من العاملين عن بُعد الذين لديهم وظيفتان بدوام كامل 80 ساعة عمل أو أكثر كل أسبوع.

للوهلة الأولى قد يبدو هذا أسوأ كابوس يتعلق بالعمل عن بعد بالنسبة لأرباب العمل، ليس فقط لأن الملايين من العمال عن بُعد غير خاضعين للإشراف نسبيًا مقارنة بالعاملين في المكتب، ولكن لأن معظمهم يعملون بالفعل لدى شخص آخر في نفس الوقت.

وضع قواعد وسياسات واضحة للعمل عن بعد

بالطبع لا يعني مجرد حصول عامل عن بُعد على وظيفة ثانية أنه يتراخى في وظيفته الأولى أو أن صاحب العمل يدفع له مقابل العمل لدى شخص آخر.

لا يوجد خطأ بشكل عام في أن يعمل الموظف في أكثر من وظيفة ، أو حتى وظائف متعددة بدوام كامل بشرط إحترام قواعد أساسية معينة.

يجب أن يكون أصحاب العمل منفتحين وصريحين مع الموظفين عن بعد والموظفين بشكل عام بشأن السياسات المتعلقة بأصحاب الوظائف المتعددة، من المعقول تمامًا على سبيل المثال أن تفرض الشركات سياسات تمنع إفشاء المعلومات السرية خارج مؤسستها.

أيضا من حق الشركات منع الموظفين من العمل الإضافي لدى المنافسين، أو منع العمل الإضافي خلال أوقات معينة ضرورية لمسؤوليات وظيفتهم، أو منعهم من إستخدام معدات الشركة مثل: أجهزة الكمبيوتر المحمولة، وخدمة الإنترنت المدفوعة من الشركة، وما إلى ذلك.

قد يبدو الأمر صادمًا لبعض أصحاب العمل عندما يعلمون أن الكثير من الموظفين عن بعد يعملون في أكثر من وظيفة واحدة ومع ذلك لا يوجد شيء غير قانوني بطبيعته في العمل الإضافي.

المفتاح لأصحاب العمل هنا هو وضع سياسات واضحة وعادلة لضمان وفاء الموظفين بإلتزاماتهم، بغض النظر عن الأنشطة التي يشاركون فيها على مدار الساعة.