اقتصاد

الإقتصاد السعودي يعاود الإرتفاع بعد ركود بفعل جائحة كورونا

تعرف على أداء الإقتصاد السعودي هذا العام، وتوقعات صندوق النقد الدولي للمؤشرات الإقتصادية العام المقبل.

سجل الإقتصاد السعودي للمرة الأولى منذ بدء جائحة كورونا إرتفاعاً في المؤشرات الإقتصادية في الربع الثاني من العام المالي الحالي ٢٠٢١.

مدعوماً بزيادة قدرها ١٠.١٪؜ بفعل الإقتصاد السعودي “الغير نفطي”، وذلك وفقاً لإفصاح من قبل الحكومة السعودية يوم الإثنين، وفقا لما نشرته وكالة رويترز.

ويذكر أن البيانات التي توضح نمواً في الإقتصاد بنسبة ١.٥٪؜ دفعت الإقتصاديين لتوقُع وتيرة نمو أسرع في النصف الثاني من العام المالي الجاري، منذ الزيادة المتفق عليها في الإنتاج بين كبار مصدري النفط في العالم.

الزيادة الربع سنوية في الناتج المحلي الإجمالي تشير أيضاً إلى زيادة الأنشطة مع زيادة الإنتاج في القطاع النفطي، وفقاً لتصريح “Monika Malik” كبيرة الإقتصاديين في بنك أبوظبي التجاري.

الجدير بالذكر أن الإقتصاد السعودي كان قد شهد إنكماشاً العام الماضي ٢٠٢٠ بفعل صدمتين متتاليتين، جائحة كورونا Covid-19 وإنخفاض أسعار النفط عالمياً.

ويذكر أن الناتج المحلي الإجمالي السنوي الحقيقي قد سجل نمواً بنسبة ١.١٪؜ في الربع الثاني من العام المالي الحالي مقارنة بالربع الأول، على حد قول السلطات العامة للإحصاء في المملكة العربية السعودية.

ويتوقع صندوق النقد الدولي هذا العام أن ينمو الإقتصاد السعودي بواقع ٢.٤٪؜، ويتوقع كذلك James Swanston كبير الإقتصاديين في شركة “Capital Economics” أن ينمو الإقتصاد السعودي بوتيرة أسرع بواقع ضعفين مع بدء إنفراجة في جائحة كورونا، والوصول لإتفاق بين الدول المنتجة للنفط حول زيادة الإنتاج.

وذكر James، توقعنا بشكل عام زيادة في الناتج الإجمالي المحلي العام الجاري بنسبة ٤.٨٪؜، وزيادة بنسبة ٦.٣٪؜ على أساس سنوي العام المقبل ٢٠٢٢.

ومن المتوقع أن يحقق القطاع النفطي الذي يمثل ٢٥٪؜ من الدخل القومي ٧٠٠ مليار دولار هذا العام، منكمشاً بنسبة ٧٪؜ على أساس سنوي، لكن بزيادة موسمية ٢.٥٪؜ على أساس ربع سنوي.

وقد إتفق الوزراء في أوبك OPEC الشهر الماضي على زيادة الإنتاج منذ شهر أغسطس بواقع ١-٢/٢ إرتفاع سنوي مع بدء تعافي الإقتصاد العالمي من جائحة كورونا Covid-19.

يذكر أن الإقتصاد السعودي الغير نفطي سجل نمواً موسمياً بواقع ١.٣٪؜ على أساس ربع سنوي.

فالمملكة العربية السعودية تحاول جاهدة تعزيز القطاع الغير نفطي عبر إنفاق تريليونات الدولارات، وذلك سيتطلب من الشركات الحكومية تقليل الأرباح التي تدفعها للحكومة لزيادة الإنفاق الرأسمالي.

يذكر أن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان مؤسس برنامج “رؤية السعودية ٢٠٣٠” قد صرح بأن صندوق الإستثمار السيادي السعودي سيضخ مايقرب من ٤٠ مليار دولار في الإقتصاد المحلي كل عام حتى ٢٠٢٥.


اكتشاف المزيد من تجارة واقتصاد

اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى