تجارة إلكترونية

الإعتماد المستندي (L/C) وأهميته في مجال الإستيراد والتصدير

طريقة تعاقد في مجال التجارة الدولية الغرض منها توفير الأمان للبائع والمشتري، عن طريق وساطة البنوك.

إقرأ في هذا المقال
  • تعريف وأنواع الإعتماد المستندي
  • خطوات الدفع عن طريق الإعتماد المستندي
  • المستندات التي يتم بها غلق الإعتماد المستندي
  • الإعتماد المستندي وموقع على بابا

قمنا سابقاً في أساسيات الإستيراد والتصدير للمبتدئين في إحدى طرق الدفع بذكر طريقة تعرف بالإعتماد المستندي بشكل مختصر، وبقي أن نتعرف على كيفية التعاقد بهذه الطريقة بالتفصيل وماهي أنواع الإعتماد المستندي وخطواته؟

وماهي المستندات المطلوبة؟ وماهي إيجابيات وسلبيات الإعتماد المستندي بالنسبة للمستورد والمصدر؟ وهل هناك مواقع أو شركات توفر هذه الطريقة وتلعب دور البنوك في تأمين عملية التجارة؟ سنجيب معاً عن تلك التساؤلات في الفقرات القليلة القادمة.

– ماهو الإعتماد المستندي؟

الإعتماد المستندي L/C، ويعرف كذلك بخطاب الضمان (بالإنجليزية: Letter Of Credit) هو أحد طرق التعاقد المتداولة في مجال التجارة الدولية المعروف بالإستيراد والتصدير، ولا يقتصر فقط على الإستيراد والتصدير بل يدخل في معاملات مالية أخرى.

في هذه الطريقة بإختصار يقوم البائع والمشتري بالتعاقد بشروط معينة وتكون البنوك بمثابة طرف ثالث ضامن لتنفيذ التعاقد المبرم بين البائع والمشتري للتأكد من عدم حدوث خلل أو تحايل من قبل أحد الأطراف.

– خطوات الدفع عن طريق الإعتماد المستندي

تمر عملية الإعتماد المستندي بمراحل ليست بالصعبة ولا المعقدة وقد يظن المستورد أو المصدر في البداية أنها كذلك لكن في الحقيقة هي ليست معقدة، وتصبح بعد المرة الأولى مجرد إجراءات روتينية يقوم بها موظف البنك، وتسير خطواتها كالآتي:

١- بعد إبرام الصفقة بين المصدر والمستورد، يقوم المصدر بعمل فاتورة أولية Proforma Invoice عليها إمضاء وختم الشركة لصالح المستورد ليقوم المستورد بالذهاب إلى البنك لفتح الإعتماد المستندي.

وتحتوي هذه الفاتورة على المواصفات والشروط المتفق عليها حتى يقوم البنك بموجبها بفتح الإعتماد المستندي.

٢- بعد ذلك يقوم بنك المستورد (فاتح الإعتماد) بمراسلة بنك المصدر وإعلامه برغبة العميل بفتح الإعتماد المستندي بالشروط التي تم الإتفاق عليها.

٣- بعد فتح الإعتماد المستندي يقوم المصدر بتجهيز الشحنة طبقاً للمواصفات المتفق عليها ويقوم بالإتفاق مع شركة لشحن البضائع تقوم بتوصيل الشحنة إلى ميناء المستورد.

٤- يقوم المصدر بتجهيز المستندات المطلوبة وتسليمها للبنك حتى يقوم البنك بإرسالها عن طريق البريد إلى بنك المستورد ليقوم بإستلام المستندات وتخليص الشحنة عند وصولها.

٥- بعد أن يقوم المستورد بتخليص الشحنة وإنهاء الإجراءات الجمركية يقوم بإعلام البنك بإستلام الشحنة حتى يقوم البنك بتحويل الثمن المتفق عليه إلى المصدر.

– أنواع الإعتماد المستندي

الإعتماد المستندي (L/C) وأهميته في مجال الإستيراد والتصدير
صورة من إعتماد مستندي حقيقي غير قابل للتغيير لكن غير معزز (Unconfirmed)

تعد أنواع الإعتماد المستندي كثيرة ومتعددة، فهناك إعتماد مستندي، قابل للتغيير، وغير قابل للتغيير، معزز، وغير معزز، مغطى، وغير مغطى، وتختلف طرق الدفع من نوع إلى آخر لكن أكثرها إستخداماً هي الخمسة أنواع التالية:

١- الإعتماد المستندي (LC At Sight) وهو نوع يتم فيه دفع الثمن للمستفيد بمجرد إستلام البنك (فاتح الإعتماد) للمستندات كاملة ومطابقة لشروط الإعتماد المستندي.

٢- الإعتماد المستندي المعزز (Confirmed LC)  ومعنى معزز أي أن أحد البنوك سواء بنك المستفيد أو بنك المستورد يقوم بتعزيز الإعتماد المستندي أو يضمن وصول الثمن إلى المستفيد.

٣- الإعتماد المستندي الغير معزز (Unconfirmed LC) وهو على عكس النوع الأول Confirmed LC أي أنه غير مغطى من قبل البنك ولا يضمن الدفع للمصدر.

٤- الإعتماد المستندي الغير قابل للتغيير (Irrevocable) ويعني أن البنود المتفق عليها من مدة الوصول والثمن ونوع البضائع إلى آخره لايمكن تعديلها أو تغييرها من قبل المستورد أو البنك فاتح الإعتماد.

٥- الإعتماد المستندي القابل للتغيير (Revocable) والذي يمكن فيه لبنك المستورد أو المستورد ذاته تغيير بنود الإعتماد المستندي دون الرجوع إلى بنك المستفيد.

ويمكن أن يجمع الإعتماد المستندي بين نوعين من الأنواع المذكورة، فمثلاً يمكن أن يكون معززاً وقابل للتغيير، أو معززاً وغير قابل للتغيير وهكذا.

-المستندات التي يتم بها غلق الإعتماد المستندي

هناك مستندات أساسية عند التعاقد بطريقة الإعتماد المستندي يقوم المصدر بتسليمها للبنك الخاص به، حتى يقوم البنك بإرسالها للبنك فاتح الإعتماد وهي المستندات العادية التي تتم بها عملية التخليص الجمركي وتتمثل في الآتي:

– الفاتورة الأولية

– الفاتورة التجارية

– شهادة المنشأ

– بيان العبوة

– أصل بوليصة الشحن

– شهادات بحسب السلعة المصدرة إما صحية أو إشعاعية أو تبخير إلى آخره

– Draft وهي عبارة عن مسودة شروط التعاقد التي تتمثل في نوع البضائع والكمية واسم المستفيد وميناء الوصول إلى آخره من الشروط.

– متى يفضل إستخدام الإعتماد المستندي

١- إذا كنت مصدراً

فهناك حالات يمكن فيها قبول الإعتماد المستندي وهناك حالات لاننصحك بقبول الإعتماد المستندي فيها، ويفضل إذا كان بإمكان المستورد السفر والوقوف عند تعبئة الحاوية والدفع النقدي أو التحويل البنكي المقدم T/T سيكون ذلك أفضل كثيراً من الإعتماد المستندي.

فإذا كانت بلد المستورد على سبيل المثال إحدى الدول الإفريقية أو إحدى دول شرق آسيا كبنجلادش وباكستان أو بمعني آخر الدول التي ينتشر فيها الفساد والإحتيال.

فلا تقبل بالإعتماد المستندي إلا إذا كان معززاً وغير قابل للتغيير أو بطريقة L/C at sight، وتأكد من إتخاذ كافة الضمانات. وبالطبع سيخبرك البنك بنوع الإعتماد المستندي عندما يتم فتحه من قبل بنك المستورد.

٢- إذا كنت مستورداً

في حالة لم تكن هناك ثقة كبيرة في المصدر الذي ستقوم بالتعامل معه خصوصاً في المرات الأولى، فلابد أن يكون الإعتماد المستندي أيضاً معززاً وغير قابل للتغيير.

ولابد كذلك من وضع كافة الشروط المتعلقة بالبضائع من الدفع حتى الإستلام فإذا خالف المصدر أياً من تلك الشروط فعليه تحمل العقبات.

ولكل تلك الأسباب التي ذكرنا نلاحظ مثلاً عند الإستيراد من الصين أن التجار الصينيين بشكل عام لايقبلون بالإعتماد المستندي ويقبلون فقط بالدفع المقدم عن طريق التحويل البنكي T/T أو الدفع النقدي ومع ذلك ستحصل بالفعل على بضائع ذات جودة عالية وستسير العملية بسرعة ودقة كما سيعدونك.

– الإعتماد المستندي وموقع علي بابا

إذا كانت عملية الإستيراد والتصدير تتم من خلال موقع علي بابا فلا حاجة لفتح إعتماد مستندي عن طريق البنك لأن موقع علي بابا يوفر تلك الميزة.

فهو يلعب دور الضامن بين المصدر والمستورد عن طريق إدارة العملية بدءاً من التعاقد ومروراً بالدفع والعملية المستندية حتى إستلام البضائع، وللمزيد يمكن الإطلاع على مقالة كيف يحميك موقع على بابا من المحتالين.

ختاماً

مع كل ماذكرنا من وجود ضامن في التعاقد بطريقة الإعتماد المستندي إلا أن ذلك لايعني إنعدام المخاطرة التي قد تحدث لكلا طرفي الصفقة، فهناك مخاطرة قد تتمثل في إحتيال المستورد من ناحية عدم إرسال الثمن المستحق كاملاً.

ويمكن أن يحدث ذلك بالتواطؤ مع موظف البنك خصوصاً في الدول التي يكثر بها الفساد، وهناك مخاطرة من ناحية المصدر تتمثل في إرسال بضائع غير مطابقة للمواصفات المطلوبة.

فكما أشرنا إذا لم تكن هناك ثقة وضمانات مؤكدة فننصحك خاصة كمصدر ألا تقبل بالإعتماد المستندي، أو على الأقل تقبل به بعد التأكد من أنه معزز وغير قابل للتفاوض أو L/C at sight.

إذا كان التعاقد يتم بطريقة الإعتماد المستندي للمرة الأولى بالنسبة لك كمصدر أو مستورد على حد سواء، فلابد من التأكد من معرفة كافة التفاصيل والخطوات بواسطة موظف البنك قبل فتح الإعتماد المستندي أو قبوله.


اكتشاف المزيد من تجارة واقتصاد

اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.

67 تعليق

  1. شكرا للمجهود والشرح
    و بالنسبة لراس مال الشركة المحدد بالسجل التجارى او فى قيد المستوردين و المصدرين بيكون فى حدود كم ؟

  2. أهلاً وسهلاً مجدداً اخي،
    نعم يمكن لكل فرد إنشاء شركة والكلام معناه أن الأفراد يمكنهم عمل بطاقة إستيرادية لكن بعد إنشاء شركة لان المستندات المطلوبة البطاقة الضريبية – السجل التجاري وغيرها مستندات تعني إمتلاك شركة، والخلاصة أنه لايمكن إستخراج بطاقة إستيرادية بدون تأسيس شركة إستيراد وتصدير.

  3. بعد اذن حضرتك استاذ مصطفى، ممكن تشرح لنا الكلام ده معناه ايه، اللي فهمته أن حق من الفرد استخراج بطاقة استيرادية بدون عمل شركة هو ده صح ولا غلط،
    اشكر حضرتك كتير على الافاده والتوضيح،

    http://cairochamber.org.eg/Page.aspx?Id=133جل المستوردين
    إصدار سجل مستوردين وتنقسم الي:

    – قيد التاجر الفرد في سجل المستوريدين.

    – قيد شركات الأموال الشركات المساهمة – شركات التوصية بالأسهم.

    – قيد شركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الأشخاص- شركات التضامن – شركات التوصية البسيطة.

    المستندات والاوراق المطلوبة لقيد التاجر الفرد فى سجل المستوردين:

    1 – استيفاء طلب القيد موقع من صاحب الشأن أمام الموظـف المختص – أو مصدق على صحة التوقيع من

    بنك معتمد أو من مفوض بتفويض خاص بالقيد أو مصدق على صحة التوقيع من بنك معتمد أو الوكيل

    الرسمي القانونى المعتمد.

    2 – مستخرج رسمى من صحيفة القيد بالسجل التجارى صالح العمل به يتضمن عنوان المحل الرئيسى –

    نشاط الاستيراد – والا يقل رأس المال المقيد به عن (عشرة آلاف جنيه لغير الجامعي أو (خمسة آلاف جنيه)

    للجامعى مع تقديم شهادة التخرج أو شهادة معادلة.

    3 – صورة من البطاقة الضريبية مستوفاه البيانات ومطابقة لبيانات السجل التجاري.

    4 – شهادة من الغرفة التجارية المختصة معتمدة من الاتحاد العام للغرف التجارية تثبت مزاوالة التجاره لمدة

    سنتين وذلك لغير الجامعى أو شهادة من الجهة التي كان يعمل بها بالحكومة أو القطاع العام أو وحدات

    الحكـم المحلى بالأعمال التي كان يباشرها لمدة مماثلة التجارية لمدة لا تقل عن (سنتين متتاليتن سابقتين

    على طلب القيد) ويعفى التاجر الجامعي من ذلك، مع تقديم المؤهل الجامعي.

    5 – قرار قبول الاستقالة أو قرار إنهاء الخدمة المبكرة وذلك بالنسبة للعاملين السابقين بالحكومة أو القطاع

    العام أو المؤسسات أو الهيئات العامة أو وحدات الحكم المحلي ويجب أن يكون قد مضى على تركه العمل

    بأي جهة من هذه الجهات سنتين على الأقل (هذا فى حالة أن العمل الذي كان يشغله عمل نظير سواء

    كان جامعي أو غير جامعي).

    6 – لإثبات الشخصية: صورة مستند إثبات الشخصية.

    7 – لإثبات الجنسية: مستخرج رسمي من شهادة الميلاد أو بطاقة الجنسية المصرية إذا كان

    طالب القيد من أصل أجنبي ويكون قد مضى عليها منذ أكثر من 10 سنوات.

    8 – استيفاء الإقرار الخاص بسجل المستوردين وتوقيعه من صاحب الشأن أمام الموظف المختص

    أو مصدق على صحة التوقيع من بنك معتمد – وكذلك الإقرار البديل لصحيفة الحالة الجنائية أيضا.

    ملحوظة:

    1- عدد المجموعات السلعية (21 مجموعة) وللمستورد الحق فى قيد المجموعات التى يطلبها

    حسب نشــاط الاستيراد بالسجل التجارى.

    2- يصدر القيد لمدة خمس سنوات ويجدد القيد كل خمس سنوات ويجب تقديم طلب تجديد القيد

    خلال التسعيــن يوما السابقة على نهاية القيد حتى لا تتضاعف الرسوم خلال التسعين يوما

    اللاحقة على نهاية القيد حتى لا يشطب القيد بعد ذلك إدارياً إذا لم يتقدم بطلب التجديد.

    3- يجب مراجعة البطاقة قبل تغليفها و استلامها.

    الرسوم المقررة:
    – (3000) جنيه (ثلاثة الاف جنيه) تأمين مقدم مع طلب القيد.

    – (500) جنيه (خمسمائة جنيه) رسم القيد لأول مرة ولإعادة القيد بحد أقصى عشر مجموعات سلعية.

    – (50) جنيه (خمسون جنيها) رسم عن أضافة كل مجموعة سلعية تزيد عن الحد الاقصى المشار اليه.

    – (10) جنيه (عشرة جنيهات) رسم النشر عن القيد.

    – (5) جنيه (خمسة جنيهات) رسم استخراج صورة أو نسخة.

    – (15) جنيه (خمسة عشر جنيها) رسم نقابة تجاريين.

    الدمغات:
    واحد جنيه (تسعون قرشا دمغة + عشرة قروش رسم تنمية الموارد) على المحرارات طبقا لقانون الدمغة

  4. السلام عليكم محمد، لا أحد يقوم بفحص البضائع في ميناء التصدير لكن يمكنك التعاقد مع شركة لفحص المنتجات بتكلفة إضافية، والغرض من طريقة الإعتماد المستندي هو تأمين عملية الدفع فقط بحيث يضمن المصدر تحصيل الثمن ويضمن المستورد إستلام بضاعة مقابل هذا الثمن بواسطة الوسيط (البنك) وتحدث تلك العملية بمجرد أن يستلم البنك المستندات الخاصة بالشحنة، لكن ليس في الإعتماد المستندي مايضمن جودة البضائع.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى