أشكال التجارة الخارجية (أنواع الإستيراد والتصدير)

تحدثنا في مقالات سابقة عن طرق وإستراتيجيات تجعلك متميزاً في مجال الإستيراد والتصدير، وتجعلك متميزاً أيضاً في مسألة التخليص الجمركي والإلمام بمستنداته والخطوات التي يمر بها، واليوم نتحدث عن أنواع الإستيراد والتصدير.

أو بمسمى آخر أشكال التجارة الخارجية، ونضرب مثالاً بالتجارة الخارجية بين دول الإتحاد الأوروبي وغيرها كروسيا والصين والهند ودول أخرى.

الإستيراد والتصدير أو “التجارة الخارجية” بين بلدان الإتحاد الأوروبي وبلدان العالم الأخرى وفق عدة أنماط أو أشكال تتمثل في الآتي:

١- التصدير:

يعرف التصدير من الإتحاد الأوروبي بأنه النشاط الذي يتم بموجبه بيع و نقل البضاعة المراد تصديرها أو الخدمات الإقتصادية المراد تقديمها من داخل إحدى دول الإتحاد الأوروبي إلى خارج حدود الإتحاد الأوروبي.

عادة ما يكون التصدير مباشر أو غير مباشر. في حالة التصدير المباشر يتم نقل البضاعة مباشرة من قبل المصدر والذي قد يكون في هذه الحالة منتج السلعة أو مقدم الخدمة المطلوبة إلى خارج حدود الإتحاد الأوروبي دون الحاجة الى تاجر أو شركة وسيطة موجودة داخل الإتحاد الأوروبي.

أما في حالة التصدير الغير مباشر فإن المصدر يستعين بشركة توزيع أو وساطة مختصة بالتجارة الخارجية وموجودة داخل بلد المنشأ (المصدر) لنقل البضاعة الى خارج الإتحاد الأوروبي.

من إيجابيات التصدير المباشر هو إمكانية تحقيق أرباح كبيرة بالمقارنة مع التصدير الغير مباشر. غير أن التصدير المباشر يتطلب من المصدر الأمور التالية:

١- القدرة على التواصل المباشر مع الزبون أو العميل (لغويا و ثقافيا و تقنيا…الخ)

٢- المعرفة التامة بالسوق في بلد الإستيراد (الهدف) و توفير الإمكانيات اللازمة للبقاء على إطلاع مستمر على وضع السوق.

٣- القدرة على تقديم خدمات ما بعد البيع إذا كانت ضرورية و ذلك للمحافظة على اسم الشركة في سوق بلد الاستيراد.

٤- انشاء فرع خاص بالتصدير داخل مقر الشركة و توظيف المختصين بالتصدير و التخليص الجمركي و النقل…الخ

٥- قد يكون هناك حاجة لتمتلك الشركة مستودعات في بلد الإستيراد.

أما من سلبيات التصدير المباشر هو الحاجة إلى رأس مال أكبر من رأس المال في حالة التصدير الغير مباشر بالإضافة إلى المخاطر العالية التي قد يجب على الشركة المصدرة أن تتحملها خلال نقل وبيع البضائع من بلد المصدر إلى البلد الهدف و ربما حتى وصولها الى المستخدم النهائي.

في حالة التصدير الغير مباشر عادة تقوم شركة مختصة بالتجارة الخارجية بعملية التصدير. في هذه الحالة فإن المصدر لا يحتاج إلى رأس مال كبير و لا إلى تحمل مخاطر التصدير و لكن أرباحه قد تكون أقل بكثير من حالة التصدير المباشر.

عادة ما يتم اعتماد التصدير المباشر من قبل الشركات الكبيرة التي تمتلك قدرات مستقلة كبيرة. أما التصدير الغير مباشر فعادة ما يكون الحل الأمثل للشركات المتوسطة و الصغيرة الحجم.

٢- الإستيراد:

يعرف الإستيراد إلى الاتحاد الأوروبي بأنه النشاط التجاري الذي يتم بموجبه شراء و نقل البضائع المراد استيرادها أو الخدمات الاقتصادية المطلوبة من خارج بلدان الإتحاد الأوروبي إلى داخل إحدى بلدان الإتحاد الأوروبي. كما في حالة التصدير فإما أن يكون الإستيراد مباشر أو غير مباشر.

في حالة الإستيراد المباشر يقوم المستورد الموجود داخل إحدى بلدان الإتحاد الأوروبي بشراء البضاعة من المصدر أو من شركة وساطة مختصة و موجودة خارج بلدان الإتحاد الأوروبي و استيرادها بشكل مباشر دون الحاجة إلى شركة تجارية وسيطة موجودة داخل الإتحاد الأوروبي.

أما في حالة الإستيراد الغير مباشر فإن المستورد يقوم بشراء البضاعة أو الخدمة عبر شركة وسيطة موجودة داخل إحدى بلدان الإتحاد الأوروبي.

من إيجابيات الإستيراد المباشر هو إمكانية الحصول على أسعار أرخص بكثير بالمقارنة مع الإستيراد الغير مباشر. الا أن الإستيراد المباشر يتطلب من الشركة المستوردة الإمكانيات التالية:

١- القدرة على التواصل مع المصدر في بلد المنشأ (لغويا وثقافيا..الخ)

٢- المعرفة الجيدة بالسوق و العروض المتوفرة.

٣- إمكانية وجود و انشاء قسم مختص داخل الشركة للإسيتراد و توظيف الكفاءات الازمة ( تخليص – نقل – عقود…الخ)

٤- قد يكون هناك حاجة لوجود مستودعات للشركة المستوردة داخل البلد المنشأ بالإضافة إلى قسم مختص بالمشتريات.

أما سلبيات الإستيراد المباشر فهو ضرورة وجود رأس مال كبير مقارنة بالاستيراد الغير مباشر و كذلك تحمل جميع المخاطر الناجمة عن عملية الأستيراد خلال شراء و نقل البضاعة حتى وصولها الى داخل الإتحاد الأوروبي.

عادة ما يتم اعتماد حل الإستيراد المباشر عندما تكون الشركة المستوردة بحاجة إلى المادة المستوردة بشكل منتظم و لمدة طويلة. كمثال على ذلك استيراد الشركات المصنعة للمواد الأولية من أجل إعادة تصنيعها داخل المعامل في الموجودة داخل الإتحاد الأوروبي ومن ثم إعادة تصديراها إلى خارجه.

من إيجابيات الإستيراد الغير مباشر هو عدم ضرورة تحمل المخاطر الناتجة عن عملية الاستيراد خلال الشراء و النقل و التحقق من جودة البضاعة قبل الشراء و لكن سعر البضاعة قد يكون أغلى بالمقارنة مع الإستيراد المباشر.

وقد يكون اعتماد شركة وسيطة في حالة الإستيراد الغير مباشر هو حل جيد عندما تقوم هذه الشركات باستيراد كمية كبيرة من البضائع المختلفة مما يساعد على تقليل كلفة النقل وبالتالي الحصول على أسعار رخيصة نسبياَ للمادة المستوردة.

٣- الترانزيت:

تعرف تجارة الترانزيت بأنها النشاط الذي يتم من خلاله نقل البضاعة المطلوبة أو الخدمات المقدمة من خلال تاجر وسيط أو شركة تجارية وسيطة غير موجودة في بلد المنشأ أو بلد الإستيراد وإنما في بلد ثالث.

عادة ما يكون مركز هذه الشركات بالقرب أو في الموانئ. قد يضطر تاجر الترانزيت إلى إعادة توضيب وتغليف وتسطير البضائع بشكل مناسب بعد شرائها من بلد المنشأ و ذلك لتتوافق مع معايير بلد الإستيراد.

في هذه الحالة على تاجر الترانزيت تأمين أماكن لتخزين البضائع في المناطق الحرة داخل الموانئ – على سبيل المثال – لحين إعادة شحنها مرة أخرى.

٤. نقل البضائع عبر الحدود بهدف التعديل أو التغيير أو التحسين Refinement transport

إن هذا النوع من التجارة الخارجية يحتاج غالباَ إلى موافقة أو تصريح مسبق من الجمارك. إن التعديل يقصد به أن المادة التي تم استيرادها أو تصديرها تبقى كما هي في بنيتها الأساسية و لكن قد يتم العمل على تعديل شكلها الخارجي أو تركيبها مع مادة أخرى.

مثال على ذلك: عندما يراد صناعة آلة ما فإنه قد يتم صنع القطع المكونة لها في عدة بلدان و من ثم تصديرها و تركيبها في بلد آخر ومن ثم إعادة تصديرها إلى بلد ثالث.

في هذه الحالة في بلد التركيب لا يتم تغير البنية الأساسية للقطع المكونة للآلة و إنما يتم فقط تركيبها مع بعضها البعض.

أما التغير فيتم العمل على تغير البنية الأساسية للمادة المستوردة أو المصدرة و ليس فقط شكلها الخارجي أو خصائصها. على سبيل المثال استيراد المادة الأولية و من ثم استخدامها في صناعة مادة جديدة تماما و العمل على تصدير المادة الجديدة إلى بلد ثالث.

أما في حالة التحسين فهو عادة ما يكون بهدف الإصلاح و مثال على ذلك هو استيراد آلة معطلة و من ثم إصلاحها مرة أخرى ومن ثم إعادة تصديرها إلى نفس الشركة.

على الرغم من وجود عملية التصدير و الاستيراد الاختيارية في هذا النوع من التجارة الخارجية إلا أن مؤسسة الجمارك في أوروبا تتعامل مع هذا النوع من النشاط بشكل مختلف.

على سبيل المثال: في حال قامت شركة ما باستيراد ألة معطلة إلى ألمانيا بدون إبلاغ الجمارك بأنها تهدف إلى إصلاحها و من ثم إعادتها إلى العميل فعلى الشركة دفع ضرائب الاستيراد وكذلك ضرائب إعادة التصدير.

أما في حال تم الإبلاغ بأن الهدف من الإستيراد هو تصليح الألة فإن الشركة تستطيع أن توفر الكثير من المال لأنها ليست مضطرة بأن تدفع ضرائب الاستيراد في هذه الحالة على سبيل المثال.

ولكن على الشركة أن تعيد تصدير نفس الألة مرة آخرى ضمن مدة محددة إلى خارج الاتحاد الأوروبي مرة آخرى و لاتسطيع استخدامها أو بيعها في داخله.

إن لهذا النشاط التجاري تفرعات و تصنيفات كثيرة من وجهة نظر مؤسسة الجمارك تتعلق بالمكان والزمان والمدة ونوعية البضائع ونوع التصريح الممنوح للشركة.

٥. الإمتيازات وإتفاقيات الترخيص

في هذا النوع من النشاط التجاري تقوم شركة داخل الإتحاد الأوروبي بإعطاء ترخيص أو امتياز لشركة خارج الإتحاد الأوروبي (تصدير) أو العكس (استيراد) لإنتاج و بيع مادة ما أو تصريح استخدام المعرفة التقنية أو ترخيص لاستخدام خطط و استراتجيات البيع أو ترخيص استخدام الماركة الخاصة بالشركة الرئيسية.

تهدف الشركات إلى هذا النوع من النشاط التجاري للإستفادة من خبرة الشركات المحلية في السوق الداخلية و توفير تكاليف نقل المادة من بلد المنشأ و تقليل مخاطر نقل رأس المال و غيرها من المخاطر الآخرى.

إلا أن هذا النوع من النشاط له مخاطره و مشاكله و لاسيما في ما يتعلق بنقل المعلومات التكنولوجية الحديثة و التي تفرض الدول المتقدمة الكثير من الشروط المسبقة التي قد تخلق تعقيدات في العقود بين الطرفين وذلك لمنع سوء استخدام هذه التكنولوجيا الأمر الذي قد يؤدي إلى الإساءة إلى سمعة الشركة المقدمة للتصريح أو الإمتياز.

٦. الاستثمار المباشر

في هذا النشاط التجاري تقوم شركات من الإتحاد الأوروبي بالإستثمار المباشر في بلد خارج الإتحاد الأوروبي عن طريق نقل جزء من رأس مال الشركة من داخل الإتحاد الأوروبي إلى البلد المراد الإستثمار به.

إن هذا الاستثمار قد يظهر على شكل فتح فرع جديد للشركة في البلد الثاني أو شراء شركة محلية أو الاستثمار في شركة محلية على سبيل المثال.

من أهم مميزات الاستثمار المباشر هو الإستفادة من الأسعار الرخيصة للمواد أو اليد العاملة الرخيصة في بلد الإستثمار بالإضافة إلى الوجود المباشر للشركة في السوق المحلية مما يساعد على توفير سوق جديدة لها.

كما يمكن تجنب مخاطر و نفقات الاستيراد و التصدير والنقل واختلاف صرف العملة بين البلدين.

من مساوئ أو متطلبات الاستثمار المباشر هو الحاجة لوجود رأس مال كبير نسبياَ بالإضافة إلى خطة استراتيجية طويلة الأمد لهذا الاستثمار.

في بعض البلدان النامية قد يكون هناك صعوبة في إيجاد اليد العاملة المدربة و المؤهلة علميا.

إن المخاطر الناتجة عن اختلاف النظام السياسي و الاجتماعي و الاقتصادي و القانوني يجب أن يتم أخذها بعين الاعتبار و دراستها بشكل جيد.

٧. التعاون المشترك

هذا النشاط يتمثل بتحالف استراتيجي طويل الأمد بين الشركاء و ذلك بهدف تقوية فرص المنافسة في الأسواق الخارجية و العالمية عن طريق مشاركة المخاطر و الموارد.

إن التعاون بين الشركات يكون له تأثير كبير في الأسواق الخارجية لا سيما في حالة المشاريع الكبيرة والعقود و المناقصات طويلة الأجل. إن هذا التعاون قد يأخذ أشكال متعددة.

على سبيل المثال قد تقوم شركة بإنتاج سلعة ما و من ثم نقلها إلى مخازن شركة آخرى و التي ربما تعمل على انتاج سلع مختلفة عن سلعة الشركة الأولى مما يؤدي إلى توفير نفقات التخزين على الشركتين.

مثال آخر: ممكن أن تقوم شركة انتاج سيارات في أوروبا بالتعاون مع شركات آخرى خارج الإتحاد الأوروبي لإنتاج أجزاء أو قطع معينة تدخل في تركيب السيارة بأسعار أرخص أو جودة أفضل مما يساعد على زيادة فرص المنافسة أمام شركات السيارات الآخرى.

من مساوئ هذا النوع من النشاط هو خسارة أحد الشركاء لهوية منتجاته كما هو في المثال السابق حيث أن ماركة السيارة هي الأساس عند البيع.

أما القطع المكونة لأحد أجزاء السيارة التي قد تكون من صنع شركات آخرى فإنها قد لا تظهر للمستهلك في أغلب الآحيان. بالإضافة إلى ذلك في حالة التعاون تكون القدرة على اتخاذ القرارات المستقلة لأحد الشركاء محدودة.

٨. المقايضة

في هذه الحالة يقوم المستورد بدفع ثمن بضاعته عن طريق تصدير سلعة آخرى أو تقديم خدمة تجارية يتم الاتفاق عليها بين المستورد و المصدر بدلا من تسديد ثمن البضاعة بدفع المال.

قد تكون المقايضة بين الشركاء مباشرة أو عن طريق طرف ثالث أو عدة أطراف خارجية. ومن أفضل الأمثلة على هذا النوع من التجارة هو قيام شركة ألمانية ببيع آلاتها لشركة روسية على سبيل المثال من أجل إنتاج سلعة معينة تحتاج إلى مواد أولية قد تكون ذات سعر رخيص أو موجودة بوفرة في روسيا.

بدلاً من أن تقوم الشركة الألمانية بإستيفاء ثمن الآلات نقداً تقوم باستيراد منتجات الشركة الروسية أو قسم منها و تقوم ببيعها في الأسواق الألمانية أو الأوروبية مقابل ربح معين إلى حين استيفاء كامل سعر الآلات.

وقد تكون للتجارة الخارجية أشكال آخرى و معقدة تختلف باختلاف البلدان و القوانين…الخ. على سبيل المثال يمكن تصدير السلع إلى بلد ما من أجل عرضها في المعارض المتخصصة ومن ثم إعادتها إلى بلد المنشأ بعد إنتهاء المعرض.

وفي بعض الحالات الآخرى تقوم إحدى الشركات في الإتحاد الأوروبي بارسال أحد العاملين (تقني أو فني مختص) إلى دولة خارج الإتحاد الأوروبي من أجل القيام بعملية إصلاح إحدى الآلات التي قامت شركة ما بشرائها مسبقاً.