السجائر الإلكترونية (E-cigarettes أو Vape) هي منتج تم إبتكاره بواسطة مدخن صيني أراد الحصول علي نفس تجربة تدخين السجائر لكن بضرر أقل، ومواد سرطانية أقل، وإنعدام رائحة الدخان الكريهة.

وذلك عن طريق تسخين سائل له نكهات مختلفة يتم إستنشاقه وخروج البخار في هيئة دخان. وهناك الكثير من المناظرات عن مدى ضرر السجائر الإلكترونية مقارنة بالسجائر التقليدية.

إلا أنه ومن المرجح أنها أقل ضرراً وترتقي إلي مرحلة الفائدة إذا نجح صاحبها في الإقلاع عن تدخين السجائر التقليدية بالكلية.

ومع أن السجائر الإلكترونية تعد أقل ضرراً من السجائر التقليدية إلا أنها ممنوعة في غالبية الدول العربية من الإستيراد أو البيع بشكل رسمي إلا في دولة عربية واحدة أو دولتين علي الأكثر.

فماهي أسباب منع السجائر الإلكترونية ومستلزماتها من الجمارك؟ هل هو الضرر العائد علي المستهلك؟ أم توجد أسباب أخرى لهذا المنع؟!

فهناك الكثير من المدخنين الذين يرغبون بإقتناء السجائر الإلكترونية عوضاً عن السجائر التقليدية المليئة بالأضرار، وفقاً للتجارب والأبحاث العلمية، لكن لايمكنهم ذلك!

ولايمكن شرائها أو شراء مستلزماتها عبر الإنترنت، وهي لاتباع كذلك عبر المواقع المحلية! فلماذا هي ممنوعة وهل يمكن إقتنائها بأية طريقة؟

– السجائر الإلكترونية والسجائر التقليدية من حيث الأضرار

من المؤكد حتي هذه اللحظة أن السجائر الإلكترونية تعد أقل ضرراً من السجائر التقليدية بنسبة ٩٥٪؜ وذلك وفقاً لتقارير طبية عديدة وموثقة سواء بواسطة هيئات حكومية أو خاصة، هذه التقارير عبارة عن مقارنة بين السجائر الإلكترونية والتقليدية من جميع الجهات.

وتستنتج في النهاية أن أكبر سلبيات السجائر الإلكترونية هي أنها “منتج حديث” مقارنة بالسجائر التقليدية، لأنها منتجات تم تداولها وصناعتها لعقد فقط من الزمان ولايعرف بعد ماهي مضارها على المدى البعيد.

ماعدا ذلك فهي حتي الآن تعتبر أكثر أماناً من السجائر التقليدية ولايعني ذلك أنها غير ضارة بالمرة، فإذا كان الهدف منها هو الإستغناء عن التدخين بالكلية فهذه تعتبر فائدة، أما غير المدخنين فسيكون من المضر بالنسبة لهم بدء تدخين السجائر الإلكترونية.

أما في الدول الأوروبية والغربية فالسجائر الإلكترونية مقننة وتباع بشكل رسمي في متاجر مرخصة خاصة بها، لكن ومع ذلك فهناك إتجاه في بعض هذه الدول لمنعها بسبب أن بعض غير المدخنين بدأوا الإتجاه لتدخين السجائر الإلكترونية لمجرد التسلية.

– أسباب منع إستيراد وبيع السجائر الإلكترونية

على الرغم من أن السجائر الإلكترونية تعد أقل ضرراً من السجائر التقليدية إلا أنها لاتزال ممنوعة من الإستيراد أو البيع محلياً وكذلك مستلزماتها في العالم العربي، على عكس الدول الأوروبية والغربية.

وقد تكون هناك أسباب لمنعها لكن ليست واضحة ومعلنة من قبل الجهات الرسمية لمنعها، وسنحاول معاً إستنتاج جميع الأسباب المُحتملة وهل ستكون أسباب منطقية وقوية تستحق منع هذا المنتج؟

١- الأضرار: حينما نتحدث عن المنع بسبب الأضرار التي قد تلحق بالمستهلك فهناك منتجات متاحة للبيع المحلي والإستيراد تعد أكثر ضرراً من السجائر الإلكترونية.

فعلى سبيل المثال الخمور والسجائر تعد أحد المنتجات المرخصة والتي تباع بشكل رسمي في بعض الدول التي تمنع السجائر الإلكترونية من البيع والتداول.

فمن حيث الأضرار كان من الأولى منع تلك المنتجات التي لها أضرار مؤكدة مقارنة بالسجائر الإلكترونية! ولذلك لايعد الضرر سبباً منطقياً للمنع.

٢- القوانين: قد يكون أحد أسباب منع السجائر الإلكترونية هو أنه منتج غير مقنن بعد في كثير من البلدان، وليست هناك تجارب كافية من جهات صحية ورسمية توضح مدى أمان أو ضرر هذا المنتج.

خصوصاً وأنه يدخل إلي جسم الإنسان كالطعام والشراب والدواء، فلابد له من شهادات وتراخيص.

وقد تكون لها أضرار لم تكتشف بعد، مما يزيد من الشك والريبة تجاهها. فإذا كان المنع لقلة القوانين أو التجارب العلمية على هذا المنتج فهذا يعد سبباً منطقياً.

٣- الفساد: الفساد هو أحد أهم أسباب منع بعض المنتجات دون مبرر أو سبب واضح، فدخل بعض الدول والشركات يعد بالمليارات من السجائر التقليدية.

لذلك وجود منتج منافس لها كالسجائر الإلكترونية التي قد تساعد الكثير من المدخنين على الإقلاع عن التدخين يعد بمثابة تهديد.

– كيف يتم الحصول على السجائر الإلكترونية علي الرغم من منعها؟

يبقى في النهاية أن نشير إلى كيفية الحصول على السجائر الإلكترونية علي الرغم من منعها، فشأنها شأن المنتجات الأخرى الممنوعة بدون سبب منطقي، فيتم الحصول عليها إما بتهريبها في الدوائر الجمركية.

أو شرائها عن طريق صديق قادم من إحدى الدول التي تباع بها السجائر الإلكترونية بشكل رسمي. وهناك صفحات على فيسبوك وإنستاجرام في بعض الدول العربية تقوم ببيعها لكن بشكل غير رسمي.

فحتى يتم السماح ببيعها رسمياً لا ننصحك بمحاولة شرائها عن طريق أحد مواقع التسوق التي توفرها وإلا ستتعرض لخسارة مادفعت.