إعلام ومحتوىتجارة إلكترونية

كيفية صياغة الشروط والأحكام و سياسة الخصوصية للمتاجر الالكترونية

تعرف على أسهل طريقة لإنشاء سياسات وشروط موقعك أو مدونتك أو متجرك الإلكتروني.

إقرأ في هذا المقال
  • أهمية السياسات والشروط في الموقع
  • أنواع الشروط والسياسات في المواقع
  • متى يجب صياغة تلك السياسات والشروط

بعد معرفتك لكيفية إنشاء متجر إلكتروني من الصفر، يجب الآن أن تتعرف على جزء يُعتبر من أهم أجزاء المواقع سواء كان لديها علاقة بالتجارة الإلكترونية أو غيرها، وهي الشروط والأحكام و سياسة الخصوصية.

فالشروط والأحكام و سياسة الخصوصية الغرض الرئيسي منها هو توضيح حقوق وواجبات كل من مالك المنصة الإلكترونية والمستخدمين الذين يمثلون أطراف العملية سواء تخص التجارة الإلكترونية أو مدونات التعليمية أو أياً كانت من العمليات التي تتم عبر شبكة الإنترنت.

ولا يوجد اليوم موقع من المواقع لا يحتوي على الشروط والأحكام أو سياسة الخصوصية، ويجب أن تحتوى جميع المنصات حتى وإن كانت مبتدئة على تلك السياسات بطريقة واضحة، وتكون في رابط منفصل، ويظهر هذا الرابط في جميع صفحات الموقع.

في هذه المقالة سنتعرف على أهمية الشروط والأحكام و سياسة الخصوصية، والتعرف على تفاصيلها وكيف يمكنك أختيار النوع المُناسب للمتجر أو الموقع الخاص بك.

أهمية الشروط والأحكام و سياسة الخصوصية للموقع

السياسات أو الإتفاقيات أو البنود تعد بمثابة عقد بينك كصاحب موقع وبين المستخدم، ولابد أن تحتوي على كل ما يخص دخول المُستخدم الى الموقع، وطريقة استخدامه للموقع، وما إلى آخره. باختصار هي عبارة عن حقوق وواجبات طرفي العملية.

ولابد أن تغطي تلك البنود كل صغيرة وكبيرة حتى لا تدع مجالاً لوقوع أي من الطرفين في تجاوزات قد تضر بهما أو بأي طرف ثالث حتي، ومع أن معظمنا يتخطى تلك السياسات ويوافق عليها دون قرائتها إلا أنه لابد من وجودها على الموقع.

فإذا حدث أي شئ يتم الرجوع إليها لمعرفة إذا كان المستخدم قد وافق عليها أم لا، فإذا وافق عليها حتى وإن لم يقرأها فلا شئ على الموقع في هذه الحالة.

وتأكد من أن عدم وجود قوانين واضحة ومفصلة تنظم طريقة إستخدام موقعك قد يفضي بك إلى وضعك تحت طائلة القانون في حالة حدوث مشكلة.

كذلك تكمن أهمية وضع الشروط والأحكام و سياسة الخصوصية في أن محركات البحث تُفضل المواقع التي يوجد بها سياسات وقوانين وتقوم بأرشفتها بشكل أسرع.

تفاصيل سياسة الخصوصية و الشروط والأحكام:

 سياسة الخصوصية “Privacy Policy”:

تعد سياسة الخصوصية إحدي السياسات الإلزامية التي لابد أن تكون موجودة في أي موقع حتى المواقع الغير ربحية مثل المدونات التعليمية والمنتديات بكل مجالاتها.

وتدور سياسة الخصوصية حول كيفية حماية الموقع لخصوصية المستخدمين المتمثّلة في بياناتهم الشخصية، ونوع المعلومات التي يقوم الموقع بتخزينها أو الحصول عليها وكيف يتم إستخدام تلك المعلومات من قبل الموقع.

وكذلك يتم في سياسة الخصوصية  توضيح ما إذا كانت هناك جهات أخري تطلع على تلك المعلومات (طرف ثالث) مثل شركة الإستضافة، بجانب توضيح ما إذا كانت تلك المعلومات يتم بيعها لشركات التسويق أو شركات تحليل البيانات أو يتم الإحتفاظ بها فقط وعدم بيعها مطلقاً!

وقد ظهرت مؤخراً تشريعات جديدة خاصة بالمستخدمين في دول الإتحاد الأوروبي مما اضطر جميع الشركات حول العالم لتبني تلك السياسات وتعرف بالإنجليزية GDPR general data protection regulation.

وهي تشريعات تخص حماية بيانات المستخدمين “سياسة الخصوصية” وكيف تقوم المواقع بجمع تلك البيانات وكيف تقوم باستخدامها.

الشروط والأحكام “Terms And Conditions”

أما عن الشروط والأحكام تعرف بالإنجليزية “Terms And Conditions” وتتضمن عدة أشكال لا يجب أن تكون موجودة جميعها على موقعك، لكن أهمها مايلي:

١- تتضمن الشروط والأحكام عدة سياسات منها بنود أو شروط الاستخدام “Terms Of Use” وتمثل الغرض من دخول الموقع وكل مايتعلق بالتسجيل وإنشاء الحسابات ومتي يحق للموقع إغلاق الحسابات أو إبقائها، وتتضمن كذلك حدود وطرق إستخدام منتجات الموقع ومواده.

٢- تتضمن الشروط والأحكام التعريف بطبيعة العمل وهوية الموقع مثل ذكر إسم الموقع ومجال عمله وإلى أي شركة ينتمي وماهو عنوان الشركة الرئيسي.

غير أرقام الوثائق الرسمية الخاصة بها كالبطاقة الضريبية والسجل التجاري والتراخيص التي تعطي الشركة أحقية مزاولة النشاط بشكل رسمي، ويفضل أن تكون مكتوبة في بداية الشروط والسياسات.

٣- أما إذا كان موقعك عبارة عن متجر إلكتروني فلابد أن تتضمن الشروط والأحكام إضافة إلى ماسبق ذكره “سياسة الشحن” وتتضمن كل ما يتعلق بالشحن إبتداءاً من طرق الشحن شركات الشحن ومدد الشحن وغير ذلك.

ولابد أيضاً أن تتضمن الشروط والأحكام “سياسة المرتجعات” ويتم فيها توضيح متى يحق للمستخدم إرجاع المنتج أو استبداله وفي خلال أي مدة وغير ذلك مما يتعلق بالمُرتجعات.

غير أن الشروط والأحكام تغطي كذلك “سياسة الدفع” في حالة المتاجر الإلكترونية، والتي تتضمن طرق الدفع، وطرق تأمين عملية الدفع.

وسياسة رد الأموال في حالة التعويض أو المرتجعات أو الإحتيال أو ما شابه، وكذلك كل ما يتعلق بأسعار تحويل العملات عند الدفع بالعملة المحلية.

٤- تتضمن الشروط والأحكام  نصائح عامة حول عوامل الأمان، وطريقة حماية المستخدم في حالات النصب أو الإحتيال، بمعنى آخر توضيح ما يجب على المستخدم فعله حتى لايقع ضحية للمحتالين، وما يجب فعله عند التعرض للاحتيال.

متى يجب صياغة تلك سياسة الخصوصية و الشروط والأحكام:

من الذي يجب أن يقوم بصياغة تلك البنود والشروط؟ الإجابة هي أن الأمر يعتمد على مجال ونوع الموقع وهناك طريقتين:

١- الطريقة الأولى: 

في حالة المواقع التي تحتوي على بيانات صحية لحالات المرضي مثل مواقع المستشفيات والعيادات الخاصة، أو في حالة المواقع التي تحتوي على بيانات مالية مثل مواقع البنوك التقليدية أو الإلكترونية، أو شركات تحويل الأموال لابد أن يتم صياغتها بالتعاون مع مختصين أو محامين متخصصين ولهم دراية بالقانون لحساسيتها.

أما في حالة المتاجر الإلكترونية فيمكن صياغة سياساتها بواسطة فريق العمل أو أشخاص متخصصين في مجال التجارة الإلكترونية بحسب طبيعة عملها، ويمكن في البداية الاستعانة بقوانين خاصة بموقع آخر مع تغييرها لما يناسب موقعك وليس نسخها ولصقها كما هي.

أما في حالة المدونات والمنتديات التي تقتصر على المشاركة بالرأي أو طرح الأسئلة تحتاج إلي “سياسة الخصوصية” بشكل أكبر، وذلك لأن المستخدم يضع بياناته الشخصية على موقع البريد الإلكتروني والاسم ورقم الهاتف أحياناً، وهي بيانات تحتاج لحماية لأنها من خصوصيات المستخدم ولا يحق لأي طرف الإطلاع عليها أو إستخدامها.

فيمكن في هذه الحالة كتابة بعض السطور التي توضح تلك السياسة بواسطة صاحب المدونة أو فريق الكتابة، حيث أنها لا تحتاج للكثير من الجهد لكتابتها كما هو الحال في مدونتنا في رابط سياسة الخصوصية الذي يمكن الاطلاع عليه من هنا.

٢- الطريقة الثانية:

 هي مواقع مختصة بصياغة السياسات بحسب نشاط موقعك، ويتم تحميلها ورفعها على الموقع مع تغيير بعض البيانات، وهذه تعد الطريقة الأيسر، إلا أن مشكلتها الأكبر هي عدم إصدار تلك السياسات باللغة العربية إذا كان موقعك باللغة العربية.

لذلك ستضطر لترجمة السياسات وهي ليست بالخطوة الصعبة عموماً، ومن هذه المواقع موقع يسمى Terms And Conditions Sample ويمكن تجربته من هنا.

وكذلك توفر منصة شوبيفاي الشهيرة لإنشاء المتاجر الإلكترونية أداة مماثلة مجانية حتى لمن لايستخدم شوبيفاي، يمكن كذلك من خلالها صياغة السياسات والشروط تلقائياً ويمكن تجربتها من هنا.

ختاماً

الخلاصة أنك إذا كنت تمتلك موقع إلكتروني أو تطبيق هاتفي أو لك أي تواجد علي شبكة الإنترنت، لأغراض تجارية أو خيرية أو تعليمية في أي من مجالات الحياة، لابد أن يكون به سياسات وشروط بينك وبين مستخدمي الموقع.

وكما بينّا فإن ذلك يفيد حتى الموقع في مسألة الـ SEO ويحسن مرتبته في محركات البحث، على عكس المواقع التي لا تحتوي على الشروط والسياسات وبشكل أخص “سياسة الخصوصية”.

حتى وإن كان معظم المستخدمين لا يقرأونها أصلاً، إلا أنه من الواجب توفرها، لكي تكون في مأمن من المسائلة القانونية، التي لا يستبعد حدوثها خصوصاً في وقت زادت فيه سرقة وإساءة إستخدام بيانات المستخدمين.يمكنك أيضاً معرفة قائمة أفضل خمس منصات عربية لإنشاء المتاجر الإلكترونية من خلال هذا المقال.