تعتبر السلطات الجمركية في أي دولة بمثابة خط الدفاع الأول وليست مجرد هيئة لفحص المنتجات التي تعبر من خلالها وتقييمها مادياً لجمع الضرائب.

والقوانين في غالبية الدول العربية تلزم السلطات الجمركية بإعطاء موظفي الجمارك أجوراً مجزية تغنيهم عن الحاجة للرشاوي والهدايا وماشابه ذلك لخطورة دخول المنتجات الممنوعة.

نعم مهمتهم حساسة وهامة لأن الإهمال أو الفساد في هذه المهمة يؤدي إلي أضرار جسيمة بالبشر وبالأوطان تمتد لأعوام عديدة وقد تصل إلى عقود من الفساد.

فيجب علي المستوردين أو المتسوقين عبر الإنترنت بشكل عام الإلتزام بعدم إستيراد المنتجات الممنوعة لأن مثل هذه الأمور تلحق بهم وبغيرهم أضراراً مادية ومعنوية وصحية.

أما المنتجات التي لا يسمح باستيرادها ويتم توقيف صاحبها سواءً كانت لغرض شخصي أو للتجارة تمنع لأن الضرر فيها يمتد إلي أهم أعمدة الدول التي تتمثل في ثلاثة جوانب هامة وهي:

١- الأمن القومي.

٢- الصحة العامة.

٣- الأخلاق العامة.

وهذه هي المنتجات التي تمنع من الإستيراد في غالبية الدول العربية ولا يسمح بعبورها من المنافذ الجمركية ويتم مصادرتها بل حتي عمل قضايا في بعض الأحيان لحامليها أو مستورديها.

ولابد قبل ذكرها من التنويه إلي أن بعض هذه المنتجات يمكن استيراده في حالة الحصول علي موافقة مسبقة من الجهات المختصة (أي قبل الشراء) والمنتجات كالآتي:

١- جميع انواع الأسلحة البيضاء والثقيلة وغيرها إلا للجهات الأمنية أو بموافقتها المسبقة.

٢- المناظير الليلية كالتي تستخدم في الحروب إلا للجهات الأمنية أو بموافقتها المسبقة.

٣- الدرونز أوالطائرات التي يتحكم بها عن بعد، يمكن كذلك استيرادها إما لصالح الجهات المذكورة أعلاه أو بموافقة مسبقة منها.

٤- جميع أنواع المخدرات والأدوية الممنوعة.

٥- المنتجات المقلدة التي تخالف حقوق الملكية الفكرية أو حقوق الطبع أو حقوق النشر لأي ماركة تجارية مسجلة وفقاً لإتفاقية التريبس ‘TRIPS’.

٦- منتجات التجسس التي تسجل الصوت أو الصورة كالساعات أو الأقلام أو الميداليات أو ماشابهها.

٧- جميع المنتجات المنافية للأخلاق أو المخلة بالآداب العامة كالمنتجات الجنسية من صور وأفلام ومجلات وما شابهها.

٨- الخمور ومنتجاتها في بعض الدول العربية.

٩- أجهزة التتبع والجي بي إس أو أجهزة المراقبة إلا بموافقة الجهات الأمنية.

وقد يحتاج بعض أصحاب المشاريع أو الشركات الكبري أحياناً إلي بعض أجهزة التتبع لسيارات أو شاحنات الشركة لتتبع سير العمل.

أو قد يحتاجون إلي الطائرات المتحكم بها عن بعد المعروفة بالدرونز لتصوير المشاريع من الجو، أو غير ذلك من الإحتياجات لبعض المنتجات الممنوعة.

في هذه الحالة لانقول أنه يستحيل شراؤها لكن ذلك فقط يحتاج إلي موافقة مسبقة (قبل البدء في عملية الشراء) من الجهات الأمنية.

583 تعليقات

  1. أخي العزيز أنا اريد اشتري “قاعدة بندقية” من البلاستيك مع العلم أن لدي بندقية مصرحة من الحكومة. فهل سيتم مصادرتها مع العلم أني من سلطنة عمان والقاعدة سأطلبها من دولة أجنبية.

    • السلام عليكم، مرحبا أستاذ سالم قد تحتاج إلى موافقة مسبقة لتخليص شحنتك عند وصولها مادمت تمتلك تصريح أو رخصة سلاح حتى تتفادي أي مشكلة قبل وصول البضاعة ثم إذا اتصلت بك الجمارك أو شركة الشحن تطلب منك أخذ موافقة أو الذهاب للجمارك تتمكن في هذه اللحظة من تخليص شحنتك بسهولة دون تعقيدات.

  2. سلام وعليكم اخي العزيز انا من اليمن المطارات مقفله باسافر عبر مطارمسقط وبرجع عبرمسقط للعلم بادن الله ساشتري بضاعه من ماليزيا وسانزلها معي مطار مسقط واخدها الى اليمن بر نوع البضاعه مقوي جنسي اقراص طبيعيه هل بيحجزوها او مسموح به الكميه600 علبه

    • السلام عليكم، مرحبا، الكمية تعتبر تجارية طبعا ومن المعلوم أن أي منتج طبي أو دوائي يحتاج إلى موافقات من الجهات الصحية لكن بالنسبة لظروف اليمن الحالية لا أدري صراحة ماهي الضوابط. فإذا كانت ممنوعة سيتم مصادرتها، أما إذا كانت تحتاج إلى موافقات فقط ومستندات استيراد فيمكن حل هذا الأمر.

إترك تعليقاً

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك آدخل إسمك هنا