تجارة إلكترونية

المنتجات التي يمنع إستيرادها وعبورها من المنافذ الجمركية

قائمة بأبرز المنتجات الممنوعة جمركياً من الشراء لغرض شخصي أو الإستيراد لغرض تجاري.

تعتبر السلطات الجمركية في أي دولة بمثابة خط الدفاع الأول وليست مجرد هيئة لفحص المنتجات التي تعبر من خلالها وتقييمها مادياً لجمع الضرائب.

القوانين في غالبية الدول العربية تلزم السلطات الجمركية بإعطاء موظفي الجمارك أجوراً مجزية، تغنيهم عن الحاجة للرشاوي والهدايا وماشابه ذلك، لخطورة دخول المنتجات الممنوعة.

نعم.. مهمتهم حساسة وهامة، والإهمال أو الفساد في هذه المهمة يؤدي إلى أضرار جسيمة بالبشر، وبالأوطان تمتد لأعوام عديدة قد تمتد لعقود من الزمان.

فيجب على المستوردين أو المتسوقين عبر الإنترنت بشكل عام الإلتزام بعدم إستيراد المنتجات الممنوعة، لأن مثل هذه الأمور تلحق بهم وبغيرهم أضراراً مادية ومعنوية.

أما المنتجات التي لا يسمح بإستيرادها ويتم توقيف صاحبها سواءً كانت لغرض شخصي أو للتجارة، تمنع لأن الضرر فيها يمتد إلى أهم جوانب المجتمع، التي تتمثل في ثلاثة أمور هامة وهي:

١- الأمن القومي.

٢- الصحة العامة.

٣- الأخلاق العامة.

وهذه هي المنتجات التي تمنع من الإستيراد في غالبية الدول العربية، ولا يسمح بعبورها من المنافذ الجمركية ويتم مصادرتها، بل حتى عمل قضايا في بعض الأحيان لمشتريها.

ولابد قبل ذكرها من التنويه إلى أن بعض هذه المنتجات يمكن إستيراده في حالة الحصول على موافقة مسبقة من الجهات المختصة (أي قبل الشراء).

هذه المنتجات كالآتي:

١- جميع انواع الأسلحة البيضاء والثقيلة وغيرها إلا للجهات الأمنية أو بموافقتها المسبقة.

٢- المناظير الليلية كالتي تستخدم في الحروب إلا للجهات الأمنية أو بموافقتها المسبقة.

٣- الدرونز أو “الطائرات المسيرة” التي يتحكم بها عن بعد، يمكن كذلك إستيرادها إما لصالح الجهات المذكورة أعلاه أو بموافقة مسبقة منها.

٤- جميع أنواع المخدرات والأدوية الممنوعة.

٥- المنتجات المقلدة التي تخالف حقوق الملكية الفكرية، أو حقوق الطبع، أو حقوق النشر لأي ماركة مسجلة وفقاً لإتفاقية التريبس ‘TRIPS’.

٦- منتجات التجسس التي تسجل الصوت أو الصورة كالساعات أو الأقلام أو الميداليات أو ماشابهها.

٧- جميع المنتجات المنافية للأخلاق أو المخلة بالآداب العامة كالمنتجات الجنسية من صور وأفلام ومجلات وما شابهها.

٨- الخمور ومنتجاتها في بعض الدول العربية.

٩- أجهزة التتبع والجي بي إس أو أجهزة المراقبة إلا بموافقة الجهات الأمنية.

وقد يحتاج بعض أصحاب المشاريع أو الشركات الكبري أحياناً إلى بعض أجهزة التتبع لسيارات أو شاحنات الشركة لتتبع سير العمل.

أو قد يحتاجون إلى الطائرات المتحكم بها عن بعد المعروفة بـ”الدرونز” لتصوير المشاريع من الجو، أو غير ذلك من الإحتياجات لبعض المنتجات الممنوعة.

في هذه الحالة لايمكن القول أنه يستحيل شراؤها، لكن سيكون على المشتري فقط الحصول على موافقة مسبقة من الجهات المختصة، أي (قبل البدء في عملية الشراء).

وفي النهاية يمكن القول أن شراء بعض المنتجات الممنوعة قد يعرض المشتري للمسائلة القانونية، وفي بعض الأحيان للسجن.

فمنتجات مثل الأسلحة أو المخدرات، لا يمكن فيها إلتماس العذر للمشتري، فمن منا لا يعلم أنها منتجات ممنوعة ومحرمة بموجب الأعراف والقوانين؟

أما المنتجات الجنسية أو السجائر الإلكترونية على سبيل المثال في بعض الدول، يتم الإكتفاء بمصادرتها من قبل الجمارك، مع إنذار للمشتري بعدم تكرار عملية الشراء.

597 تعليق

  1. السلام عليكم الاخ الفاضل اريد ان استفسر عن شراء جهاز لقياس ضغط الدم من الخارج و هو للاستخدام الشخصى هل ستعترض الجمارك على دخوله مع الشكر

  2. السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
    انا مبتدأ في الميدان اريد استيراد بعض مواد التنضيف لشركات معروفة من السعودية للمغرب
    ممكن بعض النصائح.
    هل من الضروري وكالة ؟

  3. جزاك الله خيراً علي المعلومات الوفيرة التي قدمتها …سؤالي هو ..ماهي الاجراءات والمستندات والتكاليف المطلوبة لعمل بطاقة استيرادية وماهي الشروط المطلوب توافرها؟

  4. شكرا اخي الكريم على تعليقك، بالنسبة للسوائل بشكل عام تتفادي شركات الشحن العمل بها نظرا لبعض المحاذير من انسكاب شئ منها على أرضية الطائرة أو أن تختلط بشحنة أخرى قد تسبب اشتعال أو تلف، لكن أحيانا يسمح بقطعة مثلا او اثنين للاستخدام الشخصي.

    بالنسبة للاستيراد لأغراض تجارية غير ممنوعة، ولها طرق في الشحن حيث أنها تكون معزولة في حاوية إلى أخرى ولا تمثل خطرا.
    والمنتجات التي ذكرت من حيث الجمارك مسموح باستيرادها بشرط إرفاق شهادة صحية وهذا في كل ما يتعلق بالمواد الغذائية أو الطبية.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *